إدارة النشر في "الوطني للثقافة" بلا تكييف منذ 6 أشهر

العبدالجليل تسبب بتكبيدالمجلس24 ألف دينار عبر طبع إصدارات مركونة في المخازن رغم تحذيره

أطلقت إدارة النشر في المجلس الوطني للثقافة والفنون، صرخة استغاثة مدوية، معربة عن أملها في أن تجد صدى لدى الجهات المختصة، جراء عمليات هدر وسوء إدارة عمل المجلس على مدى سنوات، اسفرت عن خسارة مبالغ مالية بسبب قرارات غير مدروسة، ناهيك عن أعطال في أنظمة التكييف ناتجة عن تلكؤ في أعمال الصيانة وعدم توجيه الأموال اللازمة وتوظيفها في هذا المجال.
وقال مدير ادارة النشر في المجلس، عبد العزيز المرزوق لـ"السياسة"، إن الادارة تعاني منذ أشهر من الأعطال التي طالت التكييف وتركت الموظفين نهبا لحرارة الأجواء والعمل تحت وطأة جو خانق، من دون أن تحرك الإدارة العليا في المجلس ساكنا لمعالجة المشكلة، رغم توافر إدارة خاصة بالصيانة فيه تتمثل في الإدارة الهندسية، لكنها أحجمت عن القيام بدورها لإصلاح العطل الذي يعيق العمل ويوقف مداه.
وأضاف المرزوق أنه خاطب الإدارة الهندسية عبر 8 كتب رسمية، كما خاطب الأمين العام للمجلس، بأعطال التكييف التي استمرت زهاء 6 أشهر، ولم يجد أي استجابة، الأمر الذي اضطره الى منح موظفي إدارته عطلة، بالرغم من أن الإدارة في أمسّ الحاجة للعمل حاليا، لما تحت يدها من مهام جسام ينبغي أداؤها، لاسيما أنها تلعب دورا حيويا ومحوريا في كل أصدارات المجلس، من عالم المعرفة والثقافة العالمية، وسلسلة اصدارات المسرح العالمي، والعديد من الاصدارات التي تمثل الاشعاع الثقافي للكويت في العالم، لافتا الى أن نحو 97 في المائة من هذه الاصدارات تذهب الى الخارج.
وشدد على أن "مايدفع من عقود لصيانة مكيفات المجلس ليس بالقليل، لكن ربما لا يوجد في العقد اصلاح الكمبرسيرات"، منوها بأن "هناك ادارات أخرى لا تحظى بالعطف مازالت تحت طائلة عذاب الحرارة، كالعاملين في مجلة العربي وبعض المكتبات العامة التابعة للمجلس".
وتساءل المرزوق عن الميزانية المخصصة للمجلس؟ وعما اذا كان غير قادر على اصلاح هذا العطل، لاسيما في ضوء عودة العمل بنسبة مائة في المائة؟
ورصدت "السياسة" تغريدات أطلقها المرزوق عبر حسابه في "تويتر"، قال خلالها: "منذ ستة اشهر والمكيف عطلان، على نصف ادارة النشر في المجلس الوطني، وقد خاطبت ادارة الهندسة بأكثر من 8 كتب، وخاطبت الامين العام، وأوضحت له بأن ما يحدث سيؤثر على عمل اصدارات المجلس ولكن لا حياة لمن تنادي".
وفي سياق متصل، قالت مصادر حسنة الاطلاع لـ"السياسة"، أن "حلقات مسلسل هدر المال العام مازالت مستمرة"، لافتة الى أن المجلس "خسر نحو 24 ألف دينار جراء طبع مجموعة من اصدارات المجلس في أبريل 2020، وتعذر تسويقها للخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا وغلق الأجواء".
واشارت المصادر الى ان هذه المبلغ المهدر "كان كفيلا بإصلاح أجهزة التكييف المعطلة"، مشيرة الى ان الأمين العام للمجلس "تم تبليغه بأهمية عدم طبع المطبوعات المذكورة، لكنه أصر على الطبع، وانتهى بها الأمر مركونة في المخازن، مجللة بخسائر قدرها 24 ألف دينار"، متسائلة عن "رأي ديوان المحاسبة بشأن هذا المبلغ المهدر؟".