إدراج 538 مليوناً بميزانية الأشغال لحين اكتمال جاهزية "الطرق"

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة (2020/‏‏2019) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2017 /‏‏2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة ناقشت عدم تفعيل اختصاصات الهيئة ونقل كامل الاختصاصات المنصوص على نقلها من الجهات الحكومية وفق قانون إنشائها ، حيث لا تزال تواجه صعوبة شديدة في ممارسة جميع اختصاصاتها بسبب وجود تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة وكل من وزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت لمبررات كان يفترض حسمها منذ صدور القانون في سنة 2014 والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015. واشار الى انه سبق وأن ناقشت اللجنة هذا الأمر في عدة اجتماعات ومنها اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء للبت في حل هذه الإشكالية ، وعلى اثره تم نقل ما خصص من مبالغ للمشاريع الإنشائية في ميزانية الهيئة السابقة (2019/‏‏2018) والبالغة 500 مليون دينار إلى ميزانية الأشغال العامة لحين اكتمال جاهزية الهيئة لادارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة، ونظرا لاستمرار الوضع فقد جرى ذلك على ميزانية السنة المالية الجديدة (2020/‏‏2019)، بإدراج مبلغ 538 مليون دينار في ميزانية وزارة الأشغال العامة فيما يخص المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية. واضاف: ان نقل اختصاصات قطاع الطرق من وزارة الأشغال إلى الهيئة دون انتقال موظفيها ، لم ينعكس على تقديرات الميزانية الجديدة للباب الأول اذ انخفضت تقديراتها بواقع 7.6 مليون دينار ما يشير إلى عدم الجدية في نقل المختصين من القطاع المعني من وزارة الأشغال العامة ، وبأن الوزارة هي من تقوم بأعمال الطرق فعليا تحت اشراف الهيئة. ولفت الى ان "الميزانيات" بصدد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ما طرح في اجتماع سمو رئيس الوزراء ومنها حسم قضية هيئة الطرق والنقل البري.