أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة. أما الشركات غير المحلية فعليها إدراج أسهمها في أسواق دبي إذا بلغت "أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في الامارة ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها".وتضمّن المرسوم أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، حيث عرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في دبي.