إدلب تشهد انفلاتاً أمنياً وسط اغتيالات وتصفيات متبادلة بين فصائل المعارضة

دمشق - وكالات: عاد الانفلات الأمني ليسيطر على محافظة إدلب مجدداً، حيث شهدت مناطق المحافظة بشكل متكرر عمليات اغتيال ومحاولات قتل وتفجيرات وتصفيات بين فصائل المعارضة هناك.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل أول من أمس، أن محاولة اغتيال طالت أحد القياديين "الشرعيين" في "هيئة تحرير الشام"، في أطراف منطقة دركوش في الريف الشمال الغربي لجسر الشغور، ما تسبب بإصابته.
وأضاف إن محاولة الاغتيال هذه تأتي لتنضم إلى عمليات اغتيال سابقة، طالت عناصر من فصائل مسلحة منتشرة في مناطق عدة بالمحافظة.
وأشار إلى أن كل تلك العمليات تأتي في إطار الفلتان الأمني المتعدد الوجوه الذي تشهده مناطق سيطرة الفصائل المتطرفة والمقاتلة و"هيئة تحرير الشام" والمتطرفين في إدلب والأرياف المحيطة بها.
وفي تفصيل لعمليات التصفية التي تأتي في إطار الفلتان الأمني، أشار إلى أن زوجة قيادي أوزبكي وطفلاً آخر كان برفقتها، إضافة إلى 91 مدنياً، بينهم 14 طفلاً وست مواطنات، قضوا خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة.
وأضاف إن 253 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" و"فيلق الشام" و"حركة أحرار الشام" و"جيش العزة" وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و42 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها، كذلك فإن محاولات الاغتيال تسببت بإصابة عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
في سياق متصل، قال كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى سورية يان إيغلاند أمس، إن سيناريوهات الحرب المروعة في سورية لا تزال قائمة في عدة مناطق، مضيفا أن "ما تخبرنا به روسيا وتركيا عن خططهما بشأن الوضع في إدلب يجعلنى تفاؤلاً حذراً، ولا أرى الحرب الكبرى آتية في وقت قريب إلي إدلب" .
من ناحية ثانية، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى أول من أمس، ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأميركية السابقة من الامتناع عن التصويت.
وأيدت 151 دولة القرار غير الملزم الذي تبنته لجنة تابعة للجمعية العامة وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
على صعيد آخر، كشفت روسيا أمس، عن عودة نحو 1.5 مليون سوري إلى منازلهم، بينهم 270 ألفاً من اللاجئين في الخارج.
إلى ذلك، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أول من أمس، عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت بأن 30 طفلاً قتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة في قرية الشفاء شرق سورية.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بمقتل "36 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و12 إمرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن"، الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور.
كما قتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، لم يتمكن المرصد من تحديد ما "إذا كانوا مدنيين أم متطرفين".