إرجاء "تعذيب ضابط أمن الدولة"إلى 21 المقبل للمرافعة الختامية

* المتهمون الأول والثاني والرابع أتلفوا مُحرراً إلكترونياً "DVR" ووحدة التخزين الخاصة به
* المتهمون الأول والثاني والثالث: القبض والحجز والتعذيب والاختلاس وتعذيب المجني عليه
* المتهم الأول: التزوير وهدَّد المجني عليه بإنزال الضَّرر بأهله ليُدلي بأقوال غير صحيحة

كتب - محرر الشؤون المحلية:

استجوبت محكمة الجنايات امس شهود قضية تعذيب ضابط أمن الدولة، المتهم فيها أربعة من زملائه، هم عقيد ومقدم وضابطان وقررت تأجيلها الى جلسة 21 يونيو المقبل للمرافعة الختامية ونبهت على المتهمين بالحضور.
وفي احداث جلسة الامس التي ترأسها المستشار جراح الديحاني امر رجال شرطة قصر العدل بوضع المتهمين الاربعة في القفص "الزنزانة" الخاصة بالمساجين داخل قاعة المحكمة لحين الانتهاء من سماع الشهود الى اخر الجلسة. ووجهت المحكمة للمتهم الاول والثاني والرابع - حال كونهم موظفين عموميين - ضباط بجهاز امن الدولة اختلسوا جهاز DVR ووحدة التخزين الخاصة به بما يحتويانه من مواد رقمية مصورة محفوظة بهما والمملوكين لجهة عملهما سالفة البيان والموجودين في حيازتهم بسبب وظيفتهم وتصرفوا فيهم تصرف من يملكهم بأن قام المتهم الرابع بخلعهم من مكانهم وتسليمهم الى المتهم الاول الذي قام بدوره بالتخلص منهم باتلافهما وذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني حال تواجدهما معا بمكان ارتكاب الجريمة، وكان ذلك كله بقصد اتلاف أدلة تثبت ارتكابهما الجرائم المسندة اليهم المبينة بالوصف ثانيا.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني وحدهما دون المتهم الرابع بجناية اخرى هي جرائم القبض والحجز والتعذيب واستعمال القسوة المبينة بالوصف محل التهمتين الاولى والثانية المسندة الى المتهمين الاول والثاني والثالث وكان الارتباط بهذه الجريمة "الاختلاس" ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وذكرت أن المتهمين سالفي الذكر اتلفوا عمدا محرر الكتروني "محتويات جهاز DVR ووحدة التخزين المرتبطة به" المعد لأن يقدم الى جهات القضاء ـ اذا اقتضى الحال ذلك ـ قاصدين من ذلك ان يحولا دون استعماله قبلهم في معرض البينة على ما أسند اليهم من اتهامات وذلك بجعله في حالة يستحيل معها استخلاص ما يحويه من بيانات ضرورية أعد لاثباتها وعلى النحو المبين بالوصف أولا سالف البيان وتفصيلا بالتحقيقات.
وتابعت: المتهمون اعاقوا عمدا الوصول الى البيانات المخزنة بجهاز الهارديسك المرتبط بنظام المعالجة الالكتروني جهاز DVR ووحدة التخزين المرتبطة به بأن قاما بذلك على النحو المبين بالوصف أولا المسندة اليهم وعلى النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

المتهمون الأول والثاني والثالث:
وأشارت إلى أن المتهمين "الأول والثاني والثالث" قبضوا على المجني عليه واحتجزوه في غرفي الاستجواب والتحقيق بجهاز امن الدولة في غير الاحوال التي يقررها القانون وبغير مراعاة الاجراءات المقررة فيه، وغلقوا دونه الابواب وقد اقترنت هذه الاعمال بتعذيب المجني عليه سالف الذكر بدنيا من قبل المتهم الأول والثاني فقط دون المتهم الثالث وذلك بحبسه بغرفة مغلقة ابوابها وتفعيل التكييف البارد بها حتى درجة 16 مئوية دون اثاث او فراش او غطاء يستر به نفسه ويقيه من شدة بردها مما اضطره للنوم على أرض الغرفة ونتج عن ذلك حدوث اصابات وتشنجات لعضلات بجسده كما انهم لم يمكنوه من استعمال دورة المياه الكائنة خارج محبسه مما اضطره الى قضاء حاجته على نفسه.
- وبينت أن المتهمين، حال كونهم موظفين عموميون اعتمدوا على سلطات وظيفتهم في استعمال القسوة مع المجني عليه سالف الذكر بما اخل بشرفه واحدثوا به آلاما بدنية وذلك بأن ارتكبوا الافعال المبينة بالتهمة الأولى المسندة اليهم على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

المتهمان الأول والثاني:
- وهما ملزمان برعاية المجني عليه حال عجزه عن ان يحصل لنفسه على ضروريات الحياة بسبب ما قاما به من تقييد حريته امتنعا عمدا عن القيام بالتزامهما نحوه حال ذلك بمنعه من قضاء حاجته والنوم دون غطاء يقيه برد الغرفة التي حبس بها بعد ما قاموا بخفض درجة حراراتها مما ألحق أذى به وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 163 من قانون الجزاء على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول:
ـ ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو كتاب رد جهاز امن الدولة على استعلام النيابة العامة بان استغل حسن نية ضابطي التحريات واملى عليهما بيانات مغايرة للحقيقة بشأن حالة كاميرات مبنى الاستجواب والتحقيق بجهاز امن الدولة ما يفيد عدم تفعيل هذه الكاميرات بتاريخ الواقعة على خلاف الحقيقة، فاثبت سالفي الذكر بحسن نية هذه البيانات به وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالح لان يستعمل فيما زور من اجله وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
- هدد المجني عليه شفويا بانزال ضرر بنفسه وبأهله قاصدا بذلك حمله على الاداء باقوال غير صحيحة على النحو المبين بالاوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني:
اهان بالقول والفعل والاشارة موظف عام "المجني عليه سالف الذكر الضابط بجهاز امن الدولة" بان نعته بالاوصاف المبينة بالتحقيق بما لا يليق بصفته الوظيفية وملوحا له بضربه بقنينة ماء كانت معه وعلى النحو المبين بالتحقيقات.