إرجاء "ضيافة الداخلية" إلى 30 الجاري

أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار متعب العارضي قضية "ضيافة الداخلية" المتهم على ذمتها 24 شخصاً لجلسة 30 يونيو الجاري للبت في التظلم المقدم من المتهم الاول عادل الحشاش وباقي الطلبات بشأن اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين. وحضر دفاع المتهم الاول امام المحكمة متقدما بتظلم بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي استنادا على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، موضحا ان القانون رقم 35/‏2016 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/‏1960 قد نص بالمادة 70 فقرة اولى بعد تعديلها على انه يجوز مد حبس المتهم بأمر من هيئة المحكمة المختصة بنظر الموضوع لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد اقصى ستة اشهر في الجنايات. وشهدت الجلسة السابقة طلب دفاع المتهم الأول، وهو مسؤول بالوزارة محبوس على ذمة القضية، تحويل 10 ملايين دينار من المبالغ المحجوز عليها من جانب النيابة العامة، وإخلاء سبيله بأي ضمان تقرره المحكمة، على اعتبار أن المبلغ المطلوب في القضية هو نحو 31 مليوناً، وأن باقي المتهمين سددوا نحو21 مليوناً، ومن ثم يتبقى 10 ملايين طلب تحويلها لمصلحة الوزارة. وخلال الجلسات السابقة طلب المحامون إخلاء سبيل المحبوسين، ومنهم متهم في المستشفى.