إرجاء محاكمة نائب سابق بجريمة غسل ربع مليار دينار إلى 31 أكتوبر

أجلت محكمة الجنايات امس قضية غسل اموال المتهم فيها نائب سابق و4 ايرانيين بتهريب و"غسل" ربع مليار دينار كويتي تحصل عليها من خلال "النصب العقاري" في مشاريع عدة الى جلسة 31 اكتوبر للاطلاع.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم واخرين انهم ارتكبوا جريمة غسل أموال البالغ قدرها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الاموال من جريمة النصب وايداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات اخرى مملوك للمتهم الاول لدى بنوك الكويت واجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الاولى لأشخاص بدول "كندا واستراليا والمجر والولايات المتحدة الاميركية" وكان ذلك بغرض تمويه واخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال.