"إس آند بي غلوبل": تحسُّن البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية في 2022

* انكشاف المصارف على العقارات وأعمال البناء بلغ 30 في المئة من إجمالي الإقراض بنهاية 2021
* عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة يُمثل مخاطر سلبية حول الجدارة الائتمانية للكويت

توقعت وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في تقرير حديث أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت (A-1/ سلبية/A+) في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة كوفيد-19، ولكن مع استمرار بعض القيود تبقى استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.
وكانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020. وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.
وتتوقع الوكالة فى تقرير عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً. كما نتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك. ومع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30% تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً.
وتظل ظروف التمويل مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة. كما سيبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة. علاوة على ذلك، نرى بعض التحسن في تقارير البنوك. ومع ذلك، نرى بأن جودة وشفافية البيانات ما تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.
وقال التقرير: يظل تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة للكويت في المجموعة "4" (على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة من المخاطر). لا تزال درجة البداية لتصنيفنا للبنوك الكويتية هي bbb.
قال التقرير لا يزال قطاع العقارات السكنية (مساكن المواطنين) قوياً في ظل ارتفاع الأعداد المتوفرة والأسعار. بشكل عام، لا نرى أن هذا القطاع يشكل مصدراً للمخاطر على البنوك، وذلك لأن القروض تُمنح بضمانة رواتب المواطنين الكويتيين. وبالمثل، يتعافى قطاع الاستثمار (بشكل رئيسي شقق الإيجار للوافدين) ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي نتيجةً لمغادرة أعداد من الوافدين في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19. ونتوقع استمرار تعافي هذا القطاع خلال 12-24 شهراً القادمة بدفع من تحسن التوقعات الاقتصادية، وإلى حد ما، عودة الوافدين. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى زيادة في الطلب على الشقق من المواطنين الكويتيين في حال اُعتمد قانون الرهن العقاري، نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفلل. يبقى قطاع العقارات التجارية (بشكل رئيسي المكاتب ومراكز التسوق) تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أعقاب الجائحة في ظل فائض في العرض. وبالتالي، قد يصبح هذا القطاع المصدر الأكثر احتمالاً لتكوين القروض المتعثرة لدى البنوك.
وبلغ إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وأعمال البناء حوالي 30% من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021. نحن ندرك بأن جزءاً من هذا التعرض هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة. لذلك نتوقع تقلص القروض المتعثرة. نتوقع انخفاضاً طفيفاً في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهراً القادمة واستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس - بعض المخصصات في الكويت تتم بشكل ميكانيكي وفقاً لقواعد البنك المركزي. هذا أقل من نسبة 1.4% لتكلفة المخاطر في عام 2020 ويمكن مقارنته بـ 0.9% في عام 2021 (محسوب على البنوك التي تستحوذ على 60% من حصة السوق المحلية). ستسمح هوامش المخصصات المرتفعة للبنوك بالحفاظ على استقرار كبير في النسبة من خلال شطب رصيدها من القروض المتعثرة كلما تشكلت قروض متعثرة جديدة.
وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى 2.7% في سبتمبر 2020، ثم انخفضت إلى 2% في نهاية عام 2021. لاحظنا توجهاً مشابهاً في عام 2021 على الرغم من أن حجم الزيادة كان أقل؛ وبلغت النسبة 2.3% في الربع الثاني قبل أن تنخفض إلى 2.0% في ديسمبر.
لدينا نظرة مستقبلية سلبية لبنكين في الكويت، وهذا يعكس بشكل أساسي نظرتنا المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي. وهذا مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي. بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجةً لارتفاع أسعار النفط إلى في الكويت خلال الفترة 2022-2023، تبقى ستراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكدة. تضاءل صندوق الاحتياطي العام ولم يُعتمد قانون الدين الجديد بعد. حتى الآن لم توضع أي ترتيبات تمويل أخرى - مثل منح الحكومة صلاحية مباشرة لاستخدام جزء محدد من أموال صندوق الأجيال القادمة الكبير. مرة أخرى تتصاعد الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يقلل من احتمالية تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب ،يمثل عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة مخاطر سلبية على وجهة نظرنا حول الجدارة الائتمانية للكويت و مع ذلك، على الرغم من المواجهة الطويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقارير الدفعات المتأخرة للموردين، ما نزال نفترض بأن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسسية ولديها آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة في حال لم تكن هناك خيارات أخرى.