"إس إيه بي كونكر": 70 % من الموظفين يحتالون على شركاتهم

كشفت دراسة استطلاعية قامت بها "إس إيه بي كونكر" على مستوى العالم أن احتيال الموظفين على جهات عملهم يكبد الشركات المتوسطة خسائر تصل إلى 17.000 دولار سنوياً. وشملت الدراسة بحث مشكلة احتيال الموظفين على جهات عملهم فيما يتعلق بالمصروفات، واستقصاء موقف الموظفين تجاه هذه المشكلة، وكيفية تعامل الشركات معها، بالإضافة إلى الأدوات الرقمية التي يمكن أن تساعد في كشف عمليات الاحتيال والحد من تلك الخسائر.
وجاءت نتائج الدراسة في تقرير "التكلفة الخفية للاحتيال في المصروفات وعدم الامتثال"، والذي أوضح أن الاحتيال قد يتم في صورة إضافة مبالغ غير مستحقة على المصروفات الفعلية من خلال تقديم فواتير مزورة كتعويض عن السفر للعمل في أيام العطلة الأسبوعية. وأفصح الموظفون عن اعتقادهم أنه من المقبول تقديم طلب مصروفات عن مبالغ غير مستحقة بمتوسط يصل إلى 145 دولاراً، ما يعني ان ثلث الموظفين فقط لا يحتالون على شركاتهم وان نحو 70 % من الموظفين يحتالون على شركاتهم.
ومن نتائج الدراسة الأخرى ان هناك وعيا محدودا بمفهوم ارتكاب الاحتيال. فعلى سبيل المثال، قام 49% من الموظفين بتقريب رسوم أميال السفر للمبلغ الأعلى، في حين أن 14% لم يجدوا مانعاً من فعل ذلك. كما أن 41% من الموظفين أضافوا نفقات شخصية من فواتير المطاعم إلى طلب مصروفات العمل، وأوضح 16% آخرون أنهم قد يقدمون على الفعل ذاته.
ويتذرع العديد من الموظفين بتحقيق الإنصاف من خلال اعتبار المبالغ المضافة للمصروفات الفعلية كتعويض عن العمل الإضافي غير مدفوع الأجر (19%)، أو النفقات الشخصية للعمل من المنزل (18%)، أو عن الوقت الذي يمضونه في السفر لأغراض العمل (17%).
وقال بيير إيمانويل تيتاز، المدير العام ونائب أول الرئيس لشركة "إس إيه بي كونكر" لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يظهر البحث أن الاحتيال في مصروفات العمل هو أمر شائع، غالباً ما يتم في مبالغ صغيرة لدرجة أن بعض الموظفين لا يدركون أن ارتكابه يمثل مشكلة. بل أن بعض الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية ورغم إدراكهم أنه لا يجب تقديم طلبات مصروفات عمل غير مستحقة، يعتبرون أنه أمر مبرر." وأضاف "الأدوات الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "كونكر ديتيكت باي أوفرسايت" الحل الجديد الذي أطلقته الشركة مؤخراً، بإمكانها المساهمة في حل هذه المشكلة، حيث يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في أتمتة بعض المهام التي تتطلب عمالة كثيفة، وتحديد الأنماط واتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات، ما يوفر للشركات الفرصة للتركيز على تثقيف الموظفين وتعزيز وعيهم بسياسة السفر والمصروفات، وعواقب عدم الامتثال لها، وإجراء تعديلات مخصصة لتلك السياسة."
وقد بدأت قيادات المال والأعمال بإدراك الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الاحتيال في مصروفات العمل:
وبات 54% من صناع قرارات السفر والشؤون المالية يعتقدون أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي المساعدة في كشف عمليات الاحتيال.
وهناك 54% من صناع قرارات السفر والشؤون المالية يعتقدون أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات الامتثال للسياسيات لديهم.
واعرب نصف صناع القرار (44%) عن قلقهم أن يعارض الموظفين استخدام أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال، كما أن 39% لديهم مخاوف بشأن فقدان وظائفهم لصالح أدوات الذكاء الاصطناعي.