إسرائيل تؤكد عدم التزامها بالاتفاق النووي "السيئ"

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أمس، معارضته لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ملوحا بأن إسرائيل ستتحرك لمنعها من أن تصبح دولة نووية، متسائلا "كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم 100 مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟".
وقال إن "هذه الأموال لن تصرف على بناء مدارس أو مستشفيات. 100 مليار دولار هذه ستصرف على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم.. ستمول الحرس الثوري، وقوات البسيج التي تقمع الشعب الإيراني، وستمول المزيد من الهجمات على قواعد أميركية في الشرق الأوسط، وتعزز حزب الله وحماس والجهاد. إنها ستصرف على تعزيز البرنامج النووي".
وأضاف: "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان. نحم نعارض هذا الاتفاق لأنه سيئ، لأنه لا يمكن قبوله بنصه الحالي. بنظرنا، إنه لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه، التي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية".
واعتبر أن الاتفاق "يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويخلق ضغوطا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة، دون استكمال تحقيق مهني فيها"، متابعا: "أوضحنا للجميع أنه إذ تم التوقيع على الاتفاق، إسرائيل لن تكون ملزمة به. سنتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها، محذرا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الاتفاق مع إيران سيسمح بتحويل 250 مليار دولار للميليشيات، قائلا إن إسرائيل على اتصال مع الولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
بدوره، أكد منسق مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن العودة للامتثال المتبادل للاتفاق النووي، تمكن واشنطن من استعادة "نظام تفتيش صارم" على الأرض يضمن عدم تمكن إيران من إنتاج سلاح نووي، موضحا أنه "لهذا السبب نريد أن نعيد وضع (نظام التفتيش)، حتى نتمكن من الحصول على مفتشين على الأرض ونتمكن من رؤية ما يفعله الإيرانيون".
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن إيران لم تقدم رداً مقنعاً، بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع مشبوهة كانت ولا تزال قيد التحقيق حتى الآن، كما أكد أن واشنطن لم تمارس ضغوطا لوقف تلك التحقيقات حول العثور على آثار يورانيوم.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تسلمها الرد الأميركي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي، قائلة في بيان إنها بدأت دراسة الرد الأميركي، موضحة أنها ستبلغ المنسق الأوروبي بموقفها الأخير.
من جانبه، رد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على غروسي، زاعما ألا مواقع نووية غير معلنة لدى بلاده، معتبراً أن ما وصفه بتلك "المزاعم لم تعد جديدة على إيران".
وقال "سنقبل برقابة على برنامجنا النووي، في إطار ما جاء بالاتفاق النووي فقط"، مضيفا "لن نسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق المبرم عام 2015"، موضحا أن الفريق الإيراني أكد خلال مفاوضات فيينا على إغلاق ملف المواقع المزعومة، قبل تنفيذ أي اتفاق، حسب قوله. وقال: "على مجلس حكام الوكالة الدولية إنهاء ملف المواقع المزعومة قبل أي اتفاق محتمل"، مشيرا إلى أن "بلاده ستلتزم بالقيود على برنامجها وفق الاتفاق النووي حال التزام الآخرين بتعهداتهم". ورأى أن "الدعاية الإعلامية ضد بلاده هدفها سياسي للتأثير على المفاوضات النووية".
من جانبه، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا محمد مرندي، إنه لن یتم تنفیذ أي اتفاق ولن یتوقف برنامج بلاده النووي، طالما لم یغلق مجلس المحافظین للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشكل دائم "ملف الاتهامات"، التي وصفها بالمزورة.
في غضون ذلك، انطلقت مناورات مشتركة للطائرات المسيرة في أرجاء إيران كافة، بمشاركة 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات، وتغطي كامل الأراضي الإيرانية من الخليج وبحر عمان وصولا إلى شرق البلاد وغربها وشمالها ووسطها، وتستمر المناورات الضخمة لمدة يومين.