إسرائيل تحبط محاولة إيرانية لاغتيال وزير الأمن المتطرف بن غفير

السلطة الفلسطينية حذرت مجدداً من محاولات وأد أية فرصة لتجسيد الدولة المستقلة

رام الله، عواصم - وكالات: أعلن جهاز الأمن العام بدولة الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال خلية تعمل بتوجيهات إيرانية، هدفت إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل ومناطق الضفة الغربية المحتلة، وخططت لاغتيال شخصيات إسرائيلية بارزة بينها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا غليك.
وقال "الشاباك" إنه في إطار التحقيقات في القضية التي ساهمت فيها شرطة وجيش الاحتلال، تم اعتقال خمسة أشخاص شكّلوا الخلية، هم مراد كمامجي (47 عاماً) من كفر دان، وحسن مجارمة (34 عاماً)، وزياد شنطي (45 عاماً) من جنين، وشابان من فلسطينيي 48، هما حمّاد حمادي (23 عاما) من الناصرة ويوسف حمّاد (18 عاما) من المقيبلة.
وأضاف في بيان أنه بموجب تحقيقاته، فإن الفلسطينيين مراد وحسن تصرفا بتوجيه من شخص يقيم في الأردن تم تشغليه من قبل جهات أمنية إيرانية، وطُلب من الاثنين المساعدة في تهريب أسلحة للأراضي الإسرائيلية، وجمع معلومات استخباراتية حول شخصيات تحظى بحراسة وشخصيات عامة بارزة، بينها سياسيون، منهم بن غفير والنائب السابق عن "الليكود" يهودا غليك اللذين خططت طهران لاغتيالهما.
وكشف أنه بسبب الترتيبات الأمنية المحيطة بالوزير بن غفير لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طُلب منهم تنفيذها، زاعماً أنّ الإيرانيين طلبوا من مراد وحسن تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل، ضمنها إحراق مركبات إسرائيليين، كما قاما بتجنيد زياد شنطي من أجل التقدّم في العمليات، في حين كان يعرف الأخير بأن جهات إيرانية هي التي توجه العملية.
وادّعى "الشاباك" أن زياد شنطي قام بتجنيد إسرائيليين من فلسطينيي 48 الحاملين للجنسية الإسرائيلية، هما حمّاد حمادي ويوسف حمّاد من أجل إحراق مركبات، وقام الاثنان بإحراق سيارات في حيفا في 22 يونيو الماضي ووثقا ذلك، وتشير التقديرات إلى أنهما كانا في مهمة اختبارية من قبل الإيرانيين، للمضي لاحقاً معهما في تنفيذ عمليات إرهابية أكثر خطورة تم إحباطها بعد اعتقال الخلية.
في غضون ذلك، حذرت السلطة الفلسطينية مجددا من أن دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية، لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التسارع الحاصل في سرقة الأرض وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها، وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.
وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وليست منة أو كرما من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر إلى سحب وكسر الفيتو الذي يتوهم نتانياهو امتلاكه على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونَين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.
من جانبه، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في قطاع غزة، قائلا على منصة "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في غزة وما حولها"، معتبرا "الوضع داخل القطاع خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع"، قائلا عانى شعب غزة بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة تصاعدا في عمليات استهداف الجيش الإسرائيلي لقمع المتظاهرين الرافضين للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، حيث أصيب 11 فلسطينيا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين على حدود القطاع، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاث نقاط عسكرية تابعة لحركة "حماس" عقب انتهاء تظاهرات خرجت لليوم العاشر قرب السياج الفاصل.