إسرائيل تشتعل… ونتانياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب

الأمم المتحدة: دولة الاحتلال نظام فصل عنصري ينتهك القانون الدولي ويضم الأراضي دون سند

عواصم - وكالات: وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة أمس، والتي أصيب خلالها 100 شخص، وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتانياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".
واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التظاهرات خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا، بينما ناشدت بلدية تل أبيب السكان البقاء في منازلهم حتى انتهاء التظاهرات، أفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بأن 12 من المصابين في أعمال الشغب التي قام بها طالبو لجوء إريتريون في المدينة، يعانون من جروح خطيرة، فيما يتلقى 26 جريحا آخرون العلاج في نفس المستشفى، بمن فيهم شرطة تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
على صعيد آخر، بالتزامن مع تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، التي تحدثت فيها عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين والتي اثارت أزمة ديبلوماسية مع تل أبيب، قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك تقريرا جديدا، أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري وتنتهك القانون الدولي وتضم الأراضي المحتلة دون سند قانون، اضافة إلى انها تنتهك الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وقدم لينك في تقريره المقرر تقديمه للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبل عرضه في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، استنتاجاته حول الوضع في الضفة الغربية، حيث ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، موصيا محكمة لاهاي بأن تأمر الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وكذلك المستوطنين المستعمريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية.
على صعيد آخر، أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، في حين لاقت ترحيبا فلسطينيا، حسب وسائل إعلام بلجيكية. وتحدثت غينيز - في مقابلة مع صحيفة دي مورغن المحلية- عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "إتش إل إن" البلجيكية، فإن الوزيرة غينيز تمسكت بكلامها الذي تسبب في مشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة أن بلجيكا تدعم حل الدولتين، قائلا " إذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك".
وقالت غينيز في تصريحاتها - التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة "إكس"، إن عام 2023 يُعد للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ قتل 218 فلسطينيا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا. وأضافت "شهدنا أيضا تدميرا منظما للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي".
ومن جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصريحات الوزيرة البلجيكية، واعتبرت أن تلك التصريحات تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان. ودانت الوزارة الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال، ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية، ومن بينها الإسرائيلية والأميركية والأوروبية.