إسرائيل تعلن حل الكنيست وتدعو إلى انتخابات مبكرة

القدس - وكالات: أعلن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل أمس، حل الكنيست، ودعوا إلى تنظيم انتخابات مبكرة جديدة مطلع أبريل العام 2019.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل اتفقوا بالإجماع على إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل العام 2019، على أن يتم حل الكنيست قبل الانتخابات.
وأوضحت أن الإعلان جاء بعد ساعات من إعلان زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد أن حزبه سيصوت ضد قانون جديد بشأن التجنيد عند التصويت النهائي عليه في الكنيست في غضون أسبوعين.
يشار إلى أن أن ولاية الحكومة الحالية كان مقرراً لها أن تنتهي في نوفمبر العام 2019.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في أبريل المقبل.
وأضاف "قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل" العام 2019.
وأوضح أن القرار ينبع من أزمة داخل الائتلاف بخصوص مشروع قانون للتجنيد العسكري يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.
من ناحية ثانية، تمكنت إدارات الكنائس في مدينة القدس من إلغاء طرح قانون إسرائيلي يشرعن مصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس، وذلك للمرة الخامسة.
وقال البطارقة ورؤساء الكنائس في القدس في بيان، إنه "بعد محاولات عدد من أعضاء الكنيست إلحاق الضرر بالمسيحيين عشية عيد الميلاد من خلال طرح قانون يشرعن مصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة العام الجاري، تمكن بطارقة ورؤساء كنائس القدس من تحقيق انتصار آخر من خلال تفعيل ضغط دولي على إسرائيل ودفعها لإلغاء طرح القانون".
وأكدوا أنهم "لن يتنازلوا عن حقوق كنائسهم ورعاياهم كما عبروا عن قلقهم وتيقظهم إزاء جميع المحاولات للنيل من الكنائس والمقدسات".
وأوضحوا أن أعضاء في الكنيست "اقترحوا الخميس الماضي، على اللجنة الوزارية للتشريع، مجدداً، القانون العنصري الذي يقيد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، ويهدد الدخل المادي من تلك الممتلكات والذي يدعم مهمة الكنيسة الإنسانية ورعاية الأماكن المقدسة".
وأشاروا إلى أن "هذه هي المرة الخامسة التي تقدم فيها اللجنة هذا التشريع تحت مسميات مختلفة لكن بنفس الجوهر والأهداف، إلا أن توقيت هذه المحاولة الأخيرة، قبيل الاحتفال بميلاد المسيح، ينم عن عمل مقصود مكلل بانعدام الحس الإنساني والوقاحة".
من ناحية ثانية، احتجزت قوة من الجيش الإسرائيلي، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان شرق رام الله، وهو في طريقه إلى مدينة الخليل.
وذكرت وزارة الزراعة الفلسطينية في بيان، ليل أول من أمس، أن القوات الإسرائيلية أوقفت سيارة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة "جفعات أساف" شرق رام الله.
وأضافت إن الجنود الإسرائيليين تعمدوا الإساءة للوزير، وفتشوا سيارته بدقة، واستولوا على جهاز الإنذار الخاص بها.
واستنكرت هذا الإجراء باعتباره مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أنه يأتي "في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".