إسرائيل تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين بعد عملية "بركان" التي قتلت مستوطنين

رام الله - وكالات: اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، الجيش الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية بعد عملية إطلاق نار في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث بجروح.
وذكرت الهيئة في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "بدأ بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين إثر عملية إطلاق النار".
وأوضحت أنه "تم منع الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول مناطق عملهم في منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل علماً أنهم يملكون تصاريح".
وأضافت إن الاحتلال شن حملة اقتحامات واعتقالات طالت 18 فلسطينياً، بينهم شقيقة الشاب الذي يزعم أنه نفذ العملية، وتم أخذ مقاسات منزل عائلته تمهيداً لهدمه في طولكرم، بالإضافة الى نشر الحواجز وإغلاق الطرق أمام السكان الفلسطينيين.
وأبرزت أن "إسرائيل منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً الإعدامات الميدانية التي بات جنود الاحتلال ينفذونها وفقا لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية".
على صعيد آخر، واصلت القوات الإسرائيلية أمس، البحث عن الفلسطيني منفذ عملية منطقة بركان.
وأكد جيش الاحتلال أن قواته تتعاون مع قوات الأمن الأخرى بمداهمات في قرية شويكة التي تسكنها عائلة الشخص المشتبه في تنفيذه للعملية، وأنه اعتقل العديد من الشبان، مشدداً على أن قوات الأمن تواصل جهودها للقبض على المشتبه به.
وأضاف إن قوات الأمن اقتحمت منزل الشاب أشرف نعالوه في مدينة طولكرم، الذي يعتقد أنه نفذ عملية إطلاق النار.
واعتقلت قوات الاحتلال ليل أول من أمس، أمجد نعالوه، شقيق اشرف.
من جهة أخرى، اقتحم 52 مستوطناً أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بجولات استفزازية في المسجد، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وفي غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بزعم إطلاقهم بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.
من ناحية ثانية، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال لقائه وفداً من البرلمان الأوروبي، أمس، مطالبته المجتمع الدولي، سيما الاتحاد الأوربي، بالضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية، داعياً إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام وإنقاذ حل الدولتين.
وأكد مواصلة إسرائيل مخططاتها الرامية إلى إنهاء حل الدولتين، مثمناً دعم الاتحاد الأوربي المتواصل لفلسطين سياسياً على صعيد دعم حل الدولتين، واقتصادياً على صعيد العديد من القطاعات.