إسرائيل تقصف 20 موقعاً لـ"حماس" وتحمّلها مسؤولية إطلاق الصواريخ

القدس - وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، قصف 20 موقعاً لحركة "حماس" في قطاع غزة، وحملها مسؤولية إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني ليلاً، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر عبر الهاتف، "قصفنا نحو 20 هدفاً عسكرياً واضحاً"، مشيراً إلى أن لا أهداف مدنية.
وأوضح "كانت الأهداف متنوعة ومختلفة، منها أحد أنفاق الإرهاب، نفق هجومي يستهدف إسرائيل، وورشتان تحفران الأنفاق، ومرافق عسكرية مختلفة تابعة لحركة حماس. كما قصفنا موقعا لتصنيع الأسلحة المتقدمة".
وأشار إلى أن "حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن إطلاق الصواريخ التي سقطت داخل إسرائيل في وقت مبكر اليوم (أمس)، رغم أنها تنصلت من العملية".
وقال إن "الصواريخ متوسطة المدى، وهي محلية الصنع"، مشيراً إلى أن هناك منظمتين فقط في غزة تملكان هذه الأنواع المحددة من الصواريخ هما حماس والجهاد".
واعتبر أن "حماس" تعمل على "خلق بيئة تجهيزية للإرهاب والعنف، من ضمنها العبوات الناسفة والقنابل اليدوية، منتهكة بذلك الجهود الدولية الجادة لتخفيف حدة هذه النشاطات.
ودانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بما فيها "حماس"، في بيان، عملية إطلاق الصواريخ ليل أول من أمس.
وذكرت أن "المقاومة تحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ".
في سياق متصل، قالت مصادر فلسطينية أمس، إن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمني المصري إلى غزة لاحتواء التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في القطاع.
من جهتها، نددت الحكومة الفلسطينية بـ"التصعيد الإسرائيلي المستمر" ضد قطاع غزة.
من ناحية ثانية، سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل أول من أمس، للفلسطينيين بالعمل على نحو أكبر كدولة ذات عضوية كاملة بالامم المتحدة خلال اجتماعات العام 2019،عندما يرأسون مجموعة السبعة والسبعين للدول النامية. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا ضد هذه الخطوة، التي حظيت بتأييد 146 صوتاً، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت، ولم تصوت 29 دولة.
وقال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة للجمعية العامة جوناثان كوهين إنه "لا يمكن أن ندعم جهود الفلسطينيين لتعزيز وضعهم خارج نطاق المفاوضات المباشرة، الولايات المتحدة لا تعترف بوجود دولة فلسطينية".
ويسمح القرار، الذي أعدت مسودته مصر، للفلسطينيين بالعمل من الناحية الإجرائية كدولة عضو عندما يتحدثون باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين من حيث الإدلاء بالبيانات والتقديم والمشاركة في طرح مقترحات وتعديلات وحق الرد.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن القرار "انعكاس لثقة المجتمع الدولي".
في غضون ذلك، نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، طعناً قدمته طالبة أميركية تواجه الترحيل بموجب قانون مناهض للنشطاء الأجانب المؤيدين للفلسطينيين الذين يدعون إلى مقاطعة اسرائيل.