إسرائيل تهدد لبنان بـ"مأساة" رداً على تهديدات نصرالله

بيروت ـ"السياسة":

استعاد اللبنانيون مشهد طوابير الذل، أمس، أمام عدد من محطات الوقود في بعض المناطق اللبنانية، بعدما أبلغ مصرف لبنان ووزارة الطاقة الشركات المستوردة للنفط تقليل نسبة الدعم على المحروقات بداية الأسبوع لتصبح على الشكل التالي: 45% عبر منصة صيرفة و55% على سعر السوق السوداء بعدما كانت 70% على صيرفة و30% على سعر السوق السوداء. وقد أقفلت محطات أبوابها بحجة نفاد المخزون وعدم وصول المحروقات اليها.
وسط هذه الأجواء، وفيما لا يزال ينتظر لبنان الجواب الإسرائيلي على موضوع ترسيم الحدود البحري، علق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تهديدات الأمين العام ل"حزب الله"، حسن نصرالله بمهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية، وتطورات ملف "الاتفاق النووي مع طهران".
وقال غانتس، إنه "يعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصتان أحدهما في طرفنا والأخرى في طرفهم"، مضيفاً: "آمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب قبل ذلك، لأنها ستكون مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها".
وكان نصرالله، قد هدّد بـ"قطع يد" إسرائيل في حال امتدت الى نفط لبنان وغازه، مؤكداً ترقب الرد الإسرائيلي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي السياق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، الأحد، إنَّ إسرائيل ستوقع خلال الأسبوع المقبل اتفاقاً مع لبنان بشأن النزاع حول الحدود البحرية بينهما. وذكرت أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيتضمن تنازلاً إسرائيلياً عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قرباً من الساحل.
وفي المقابل، لم يصدر عن السلطات اللبنانية أي تعليق فوري حول ما ذكرته القناة، التي أفادت بأن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من استفزاز "حزب الله" قُبيل توقيع الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان".
إلى ذلك، نقل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بما يتعلق بالدولار الجمركي، أن "الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قراراً في شأنه، وهذا ما سيحصل، وأتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، اذ لا يجب ان ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، فيجب تسوية أوضاعهم، ومن الاجرام أن يبقى وضعهم على حاله".
ومن جهته، تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أن "يقر القانون في أقرب وقت ممكن وخاصة انه من الإجراءات المطلوبة للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وكلما أسرعنا في تطبيق هذا القانون، كلما أسرعنا في رفع القيود والضوابط الاستثنائية وخاصة إذا ترافق ذلك مع حزمة الإصلاحات الأخرى التي من شأنها أن تضع لبنان على سكة التعافي".
وفي مؤشر بالغ الخطورة على الوضع الصعب الذي وصل إليه لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي، اعتبر الوزير السابق رائد خوري أنّ "البلاد نحو المزيد من التدهور إلى الهاوية في ظل عدم القيام بأي إصلاح جدي، لا بل أن كل ما حدث يؤدي إلى مزيد من الكوارث"، مشيراً إلى "انه إذا نفدت أموال الاحتياطي فيعني انتهاء كل شيء، وكل شهر تأخير في تطبيق الإصلاحات يحتاج إلى سنة لتعويض ما خسرناه".
وقال: "بداية الأزمة كنا نملك 30 مليارا في المصرف المركزي، لم يبق منها سوى 8 مليارات اي أنهم صرفوا 22 مليارا بالإضافة الى المال الذي هرب أو حول الى الخارج بينما كان باستطاعتنا بواسطة هذا المال الذي تم هدره أن نبني البلد بالكامل، وبكل القطاعات إن في الكهرباء أو الطرقات أو غيرها. لقد صرفنا المال واهدرناه على الدعم العشوائي".
على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبناني، "تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها".
وأفيد بحصول حالات إغماء في صفوف الصحافيين على متن غواصة إنقاذ مركب الموت بسبب الحر، وقد عمل الجيش اللبناني على إنقاذ المغمى عليهم.