إسرائيل تواصل معاقبة السلطة الفلسطينية وتجمِّد البناء في مناطق "ج"

رام الله، عواصم - وكالات: رام الله، عواصم - وكالات: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد السلطة الفلسطينية التي توجهت لقرار مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة، قائلا خلال جلسة حكومته إن "المجلس الوزاري الكابينيت التأم يوم الخميس الماضي، واتخذنا قراراً بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الفلسطينيين واقتطاع أموال الإرهاب، وتجميد مشاريع بناء فلسطينية في المناطق (ج)".
وفي السياق، سحبت إسرائيل بطاقة الشخصيات الهامة (في آي بي) من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، لدى عودته إلى الضفة الغربية من زيارة خارجية إلى البرازيل لحضور تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا، فيما من المتوقع أن يوقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.
من جانبه، سحب وزير الدفاع يوآف غالانت تصاريح الدخول إلى إسرائيل من ثلاثة مسؤولين فلسطينيين هم محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، بعد لقائهم السجين المفرج عنه كريم يونس في قرية عارة، بينما اتخذ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرارا جديدا يتعلق بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، حيث ألغى إجراء اتبعه سابقيه عومر بارليف وميكي ليفي يسمح لأي عضو في الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين، والسماح لعضو واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى تحت إشراف.
وقال بن غفير على "تويتر": "ألغيت إجراء عومر بارليف وميكي ليفي، الذي سمح لأي عضو كنيست بلقاء إرهابيين في السجن، بعد أن خلصت إلى أن الزيارات أدت للتحريض والترويج للأعمال الإرهابية"، على حد قوله.
بدورها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن نتنياهو تراجع عن فرض عقوبات أشد صرامة ضد السلطة الفلسطينية، ونقلت عن مسؤولين كبار إن قرارات الكابينت وجهت للفلسطينيين رسالة بأنه من الآن سيكون هناك رد صارم على أي خطوة "إرهاب ديبلوماسي" من جانب السلطة الفلسطينية، لكنهم أوضحوا أن إسرائيل ليست لديها رغبة في حل السلطة. في حين، أفادت الصحيفة نفسها نقلًا عن مصدر عربي قوله إن مصر تجد صعوبات في آلية الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر العقوبات التي فرضها الكابينيت الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، وبسبب اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن خطوات قانونية وسياسية يجري دراستها للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود، مضيفا "سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات، كي تدرك دولة الاحتلال أنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء".
في غضون ذلك، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد إجراءات اتخذتها الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتانياهو، وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات كتبوا عليها "ارحل" و"الديمقراطية في خطر".
وإضافة إلى الأعلام الإسرائيلية، لوّح المتظاهرون بلافتات وقمصان كُتبت عليها عبارة "وزير الجريمة"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى نتانياهو في سلسلة من القضايا.
على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة بالقرب من مدينتي إيلات ووادي عربة، تنتهي غداً، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية البدء في تشييد جدار إسمنتي يعزل أراضي قطاع غزة بهدف تعزيز أمن مستوطنات الغلاف، بينما أكدت الفصائل الفلسطينية أن تل أبيب لن تستطيع عزل القطاع.