إسرائيل على شفا الانهيار... وحكومة نتانياهو تنجو من حجب الثقة

تل أبيب، عواصم، وكالات: فيما نجا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته من تصويت بحجب الثقة، تفاقمت الأزمة المستمرة في إسرائيل منذ أسابيع بعد إقالة نتانياهو وزير دفاعه يواف غالانت الذي عارض خطة إصلاح القضاء، وسط توقعات قوية بأن يتراجع نتانياهو ويعلق الخطة تحت الضغوط الكبيرة التي تهدد بانهيار إسرائيل.
وأفاد رئيس الكنيست الإسرائيلي بأن أغلبية الائتلاف الحاكم رفضت مقترحا قدمته المعارضة، لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة، معلنا أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتانياهو أرجأ أمس، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حضّه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع، ولم يصدر على الفور أي تأكيد لصحة ما أوردته القناة من مكتب نتانياهو.
ومع تدفق آلاف الإسرائيليين مجددا إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، وقعت اشتباكات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، فيما بدأ العمال في موانئ إسرائيلية مثل ميناء حيفا وفي مطار بن غوريون الإضراب العام عن العمل، للضغط على حكومة نتانياهو.
وفيما قال المتحدث باسم الموانئ زوهار أرنون إن العمال في ميناء حيفا، أكبر موانئ إسرائيل، مضربون، وأضاف: "توقف عمالنا، ما زالوا في الميناء ينتظرون التطورات"، أعلن مطار بن غوريون في تل أبيب، الرئيسي في إسرائيل، الوقف الفوري لجميع عمليات إقلاع الطائرات، في إطار إضراب لزيادة الضغط على نتانياهو.
قال المتحدث باسم هيئة الطيران الإسرائيلية عوفر ليفلر إنه سيتم تعليق الإقلاع على الفور، على الرغم من أن عمليات الهبوط ستستمر كما هو مخطط لها، موضحا أن المطار يتوقع أن يقترب من 70 ألف راكب.
وكان رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" أرنون بار ديفيد دعا في خطاب متلفز إلى إضراب عام "تاريخي"، أمس، "لوقف الثورة القضائية، وهذا الجنون"، وسط تصعيد المعارضة من تحركاتها، مطالبة بإسقاط المشروع القضائي وإلغائه وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه.
وبينما أعلنت الجامعات إضرابًا شاملًا وتامًا، أعلنت الهيئات النقابية المهنية ونقابة الأطباء، فضلا عن قطاع الكهرباء، الدخول في إضراب عام حتى إسقاط الخطة القضائية، كما توقف العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال.
في المقابل، أفادت مصادر بحزب "الليكود" أن نتانياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع، على الرغم من أن لجنة الدستور في الكنيست كانت صادقت عليه بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان، في الوقت الذي كرر فيه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ دعوة الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، قائلا على "تويتر": "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".
وقام المُتظاهرون بتكسير الأحجار في شارع أيالون ليل أول من أمس، فيما بدا أنه استعدادًا لمواجهات مُحتملة مع الشرطة، ويرى محللون إسرائيليون أن حجم الاحتجاجات يشير إلى أن المعارضة لن تتراجع قيد أنملة عن الإطاحة بحكومة نتانياهو حتى ولو تراجع عن تشريعاته بشأن القضاء، وهو أمر أشبه بالمستحيل، معتبرة التشريعات أحد أحجار الزاوية التي تأسست عليها حكومته بالاشتراك مع اليمين المتطرف.
وبالتزامن مع الاحتجاجات، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك الاستقالة من منصبه، قائلا إن الوضع السياسي وصل إلى نقطة حرجة وأنه يشعر بإحساس عميق بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي بالدفاع عن الحق والقتال من أجل القيم الديمقراطية التي يؤمن بها.
في الأثناء، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن مخاوفها، داعية إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الحاصلة في إسرائيل، والتي تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط، كما ناقش الرئيس بايدن مؤخرًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، كانت القيم الديمقراطية دائمًا ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفة "يتم تقوية المجتمعات الديمقراطية من خلال الضوابط والتوازنات، ويجب متابعة التغييرات الأساسية للنظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي، ونواصل حض القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".