إسرائيل على شفير حرب أهلية والمخاوف من انقلاب عسكري تتصاعد

تل أبيب، عواصم - وكالات: فيما أشعلت الاحتجاجات والاضرابات إسرائيل عقب إقرار قانون الاصلاحات القضائية الذي أقره الكنيست ويحد من صلاحيات المحكمة العليا، حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت من أن دولة الاحتلال في طريقها إلى حرب أهلية، في حين حذر عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي محمد وتد من شبح وقوع انقلاب عسكري أو حرب أهلية. وقال أولمرت للقناة الرابعة البريطانية إن هناك تهديدا جديا للغاية لم يحدث من قبل، واسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية، محذرا من حالة العصيان المدني التي تزامنت مع إقرار القانون، وما يرافقها من تداعيات محتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، موضحا أن الحكومة قررت تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية وهذا لا يمكن قبوله أو تحمله، خاصة وان جزءا كبيرا من السكان الإسرائيليين ينظر إلى الحكومة على أنها غير شرعية.
وفي الوقت الذي وجه فيه رئيس أركان جيش الاحتلال رسالة تحذير لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، قال الباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي محمد وتد إنه يتوقع حدوث انقلاب عسكري على الحكومة بعد قرار الكنيست، وذلك في حال حدوث صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، وفي حال رفضت المحكمة العليا قرار الكنيست الذي يقيد عملها. وأضاف: "نحن بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح، ضباط الجيش في إسرائيل كافة يواجهون خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو أمر لا يريده أي شخص، ونتانياهو المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول وبصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده".
في الاثناء، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اعتقال 40 متظاهرا، في حين قالت شرطة الاحتلال إن 12 شرطيا من عناصرها أصيبوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال اليومين الماضيين، بينما بدأ القطاع الصحي إضرابا عاما، وقال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية تسيون حاجاي إن الإضراب مقرر ليوم واحد، مضيفا أن النقابة حذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء.
من جانبها، صدرت بعض الصحف الإسرائيلية بتغطية صفحاتها الأولى باللون الأسود مع عبارة "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية" احتجاجا على إقرار القانون، وذلك في إعلان ممول تبنته عبر "تويتر" مجموعة احتجاج التكنولوجيا الفائقة، التي عرّفت نفسها على أنها مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء دولة الاحتلال، وموظفين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومستثمرين يقودون التكنولوجيا الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل.
وفيما تستمر التظاهرات في العديد من مناطق إسرائيل الرافضة للقانون الجديد، دخلت مؤسسة الجيش والأمن على خط الاحتجاجات بانضمام ضباط وجنود جدد من الأذرع العسكرية والأمنية كافة، بما فيها الطيران الحربي من فرق الاحتياط إلى رافضي الخدمة العسكرية، بسبب القانون.
وتشير التحليلات الأمنية الإسرائيلية، إلى أن استمرار عزوف ورفض قوات الاحتياط بالجيش للخدمة العسكرية وتوسع رقعة هذه الاحتجاجات، تعرض الأمن الإسرائيلي للخطر أمام التهديدات القادمة من جبهات عدة، ووفق تقارير عبرية جديدة، فقد ارتفعت نسبة الرافضين للخدمة من قوات الاحتياط في الوحدة 551 بالجيش الإسرائيلي من 80 إلى 97 في المئة.
وفي واشنطن، وصف مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الأميركي، تصويت الكنيست لمصلحة إقرار بعض بنود التعديلات القضائية بأنه أمر مؤسف، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس جو بايدن باعتباره صديقاً دائماً لإسرائيل، أعرب عن آرائه سراً وعلناً بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية يجب أن تحظى بإجماع واسع قدر الإمكان.