إسرائيل: قصف مطارات سورية لمنع تمركز ميليشيات إيران

دمشق، عواصم - وكالات: أكد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عاموس يادلين، أن "مهاجمة مطار حلب، وقبله مطار دمشق، وقبلهما ميناءي اللاذقية وطرطوس، يأتي لمنع شيئين من التحقق في سورية: أولهما عدم تمركز القوات الإيرانية في سورية، وثانيهما منع نقل أسلحة متطورة مضادة للصواريخ تعد حاسمة لدقة قذائف حزب الله".
بدوره أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي رام بن باراك - نائب رئيس الموساد الأسبق - أن "الهجمات المتلاحقة ضد مطاري دمشق وحلب على التوالي تحمل رسائل موجهة مباشرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح أن استمرار الاستهدافات في الأراضي السورية، يعني عدم تمكين بعض الطائرات من الهبوط في هذه المطارات، الأمر الذي يعني تضرر قدرة حركة الطيران الجوي الدولية لسورية.
من جانبها أعتبرت وزارة الخارجية السورية أن القصف الإسرائيلي، "جريمة حرب ويعرض أرواح المدنيين للخطر".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمّد للأعيان المدنية في سورية، والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي، يرتقي إلى جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأنه لا بدّ وأن تُحاسب (إسرائيل) عليها ".
في غضون ذلك، كشفت صور أقمار صناعية حديثة، عن حجم الضرر في مدرج مطار حلب، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت المطار الدولي للمرة الثانية خلال أسبوع.
وبحسب الصور التي نشرها موقع "إيماج سات إنترناشيونال آي إس آي"، فإن المطار تعرض لثلاث ضربات في مواقع مختلفة ما تسبب في خروج المدرج عن الخدمة بشكل نهائي.
وتظهر إحدى الصور تجمع مجموعة من الأشخاص حول مكان الضربة، فيما يبدو أنه محاولات إصلاح سريعة للمدرج.
في حين، أجرت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأميركي مناورات بالذخيرة الحية، للمرة الأولى، مع قوات "قسد" الموالية لها في إحدى القرى الواقعة على مثلث الحدود السوري- العراقي - التركي والقريبة من حقول النفط والغاز (حقول نفط الحسكة بالرميلان).
من جهة أخرى، طوى القضاء الفرنسي بشكل نهائي قضية "الكسب غير المشروع"، في صفقات عقارية التي كان يحاكم فيها رفعت الأسد - عم الرئيس السوري بشار الأسد - بتثبيت حكم السجن 4 سنوات بحقه.
وأدين الأسد بتهمة غسل أموال عامة سورية "في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية".
كذلك أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وأشادت رئيسة جمعية شيربا التي أدت شكواها إلى فتح تحقيق في 2014، بقرار المحكمة ووصفته بأنه "تاريخي".
وقال الرئيس المؤسس للمنظمة غير الحكومية وليام بوردون: "حين باشرنا هذا الإجراء قبل حوالى عشر سنوات، كان التشكيك كبيرا حتى في صفوف القضاة. لكن ثبت الآن، وبعد مرور أكثر من 30 عاما على الاختلاس الهائل للأموال العامة أن المستفيدين منها، الذين يغسلون الأموال، لم يعودوا بمنأى".
بينما قال ممثلو فريق الدفاع عن الأسد، جاكلين لافو، وبيار كورنو جنتي، وبنجامين غروندلر، وجوليان فيسكونتي: "لا يسعنا إلا أن نأسف لهذا القرار، الذي يبدو لنا غير عادل تماما ولا يمكن فهمه".
وأضافوا: "الأسد سيواصل القيام بأي عمل يهدف الى إثبات الحقيقة بشأن المصدر المشروع كليا لممتلكاته خصوصا عبر اللجوء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".