إسرائيل: كثّفنا أنشطتنا ضد إيران وقادرون على الضرب في أي مكان

طهران، عواصم - وكالات: في ظل استمرار ما بات يسمى حرب الظل البحرية بين إيران وإسرائيل منذ العام 2019، كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثا إيلي شارفيت أمس، أن بلاده كثفت أنشطتها في البحر الأحمر "بشكل كبير" لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي.
وقال شارفيت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأميركية "الأسوشيتد برس"، بعد أيام من انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، إن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.
وفي حين امتنع عن التحدث عن سلسلة الهجمات والحوادث التي طالت السفن الإيرانية خلال الأشهر الماضية، والتي نُسبت إلى إسرائيل، وصف أنشطة القوات الإيرانية في أعالي البحار بمصدر قلق إسرائيلي كبير، واعتبر أن إسرائيل ستحمي حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن بلاده اعترضت العديد من شحنات الأسلحة المهربة بحرا إلى "حزب الله" اللبناني، قائلا "نحن يقظون جدًا فيما يتعلق بشحنات الأسلحة المنقولة بحراً، ففي كل مرة تتضمن الشحنة أسلحة نتصرف"، دون أن يوضح ماهية هذا التصرف.
من جانبه، وبينما أكدت الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن مازال يرى أن المسار الديبلوماسي هو الأفضل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل يمكنها التعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران، ولكن يجب على الولايات المتحدة وضع خطةٌ بديلة في حال عدم التزام إيران، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمّن الخطة الأميركية البديلة ضغوطا اقتصادية واسعة على إيران، في حال فشلت المحادثات.
في غضون ذلك، تناقلت تقارير إعلامية تفاصيل صادمة لحالات تحرش جسدي مقصود، مارسه أفراد طواقم الحراسة الخاصة بالمنشآت النووية الإيرانية، طالت موظفات من وكالة الطاقة الذرية الدولية، اللواتي أشرفن على مراقبة عمليات التخصيب التي تُجريها إيران داخل منشآتها النووية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن التحرشات لم تكن فردية وطالت أكثر من موظفة دولية، من عدد مختلف من أفراد الأجهزة الأمنية التي في تلك المنشآت، كما أنها لم تقع في وقت واحد، بل حدثت أكثر من مرة، وتكثفت تحديدا خلال الشهرين الماضيين، منذ توقف المفاوضات النووية في فيينا.
ويُتوقع أن تكون مثل تلك السلوكيات واحدة من أدوات الأجهزة الإيرانية لإعاقة عملية المراقبة والتفتيش، وإحداث تأثيرات نفسية موظفي الوكالة، حيث حدثت حالات التحرش بكثافة في مفاعل "نطنز" النووي، حيث وصلت الأمور لدرجة ملامسة الموظفات جسديا بشكل غير لائق، من قبل الضباط الأمنيين الذكور، بحجة التفتيش والتأكد من عدم حمل مواد غير متفق عليها، كذلك أصدر رجال الأمن الإيرانيون أوامر للموظفات بخلع بعض الملابس، رافضين أن تكون عمليات التفتيش من قِبل موظفات أمنيات أناث لنحو سبع مرات في هذه المنشأة فقط.
وكانت أولى ردود الفعل عن الولايات المُتحدة، حيث طالبت باتخاذ إجراءات لوقف هذه السلوكيات التي يقف وراءها "الحرس الثوري" الإيراني، حسب تقرير وزعته الممثلية الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على باقي الأعضاء.
على صعيد متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الكاميرات التي تم نصبها وفقا للاتفاق النووي "متوقفة حاليا عن العمل"، بسبب "عدم التزام" الأطراف الأخرى بتعهداتها.