"إسقاط القروض" أولوية في "المالية"

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


في تطور غريب ولافت، يعكس حالة التردد والمراوحة في الاداء البرلماني، قررت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها، أمس، رفض طلب الحكومة بسحب تقرير اللجنة السابقة بشأن المقترحات المقدمة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية المعروف باسم "الاستبدال"، فيما اعتمدت مطلب "اسقاط القروض" ضمن أولوياتها.
مصادر نيابية أوضحت أن قرار اللجنة برفض سحب تقرير الاستبدال، يأتي بعد أيام من اجتماعها السابق الذي اعلنت في ختامه عن "موافقتها -من حيث المبدأ- على سحب التقرير"، وقد اتخذ القرار الاخير رغم الانقسام الحاد داخل اللجنة، حيث أيده عضوان واعترض عليه آخران، لكن الكفة التي ينتمي اليها رئيس اللجنة، النائب صفاء الهاشم، التي رفضت السحب، كانت الأرجح بحسب اللائحة.
ورأت المصادر أن القرار الأخير يتغافل دعوة الحكومة ممثلة في وزارة المالية الى اضافة جداول جديدة تتعلق بالمستفيدين والمشمولين بالاستبدال، ووسط تأكيدات على افتقار التقرير الى الدقة في بعض مواضعه.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تعديل قانون البنك المركزي الذي يقضي بإنشاء هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم أن الاعضاء اتفقوا على أولويات اللجنة التي تضم: مشروع المنطقة الاقتصادية، ونزع الملكية، وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة، والافلاس، وحماية المنافسة، واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي، والبديل الستراتيجي وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية وتنظيم عمليات التخصيص واقتراحات اسقاط القروض كأولويات مبدئية.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور: ان اللجنة اتفقت على التقدم بطلب لتمديد المهلة الممنوحة لها لتنفيذ التكليف الصادر في شأن دراسة ملف غلاء الأسعار ثلاثة أشهر اضافية.
وأضاف عاشور: ان اللجنة اتفقت أيضا على اقتراحات انشاء محفظة مالية زراعية وتعديل مرسوم الخدمة المدنية وتعديل سلم الرواتب وتوحيدها، بالاضافة إلى القوانين المقدمة بشأن إسقاط القروض وحظر التعيين بدرجة وزير.