إسقاط القروض...القضية العادلة

نايف عبدالهادي القحطاني

انشغل الرأي العام بآرائه المختلفة مع ظهور مشكلة إسقاط القروض على السطح، وتبادل السلطتين التشريعية والتنفيذية الاتهامات حول من زلزل أرضية التوافق الحكومي النيابي، هل هم النواب الذي طرحوا قضية إسقاط القروض؟ أم الحكومة التي رفضت ذلك بشكل قاطع؟ وبصرف النظر عن ذلك كله فهناك أسئلة حقيقة يجب أن تطرح، ما القروض التي تستحق الإسقاط؟ هل الاستهلاكية فقط أم كل القروض؟ هل الأرقام التي ذكرها البنك المركزي أرقاماً مضللة؟ هل تشمل تلك الأرقام كل القروض أم القروض الاستهلاكية فقط؟ لو أن اللجنة المالية في مجلس الأمة وضحت إجابات هذه الأسئلة لزال الكثير من الشكوك حول عدالة هذه القضية.
وظهرت أصوات تنفي العدالة عن هذه القضية وتطالب بحلول غير عادلةٍ في محتواها، فطالب بعضهم بمنحة مالية لجميع المواطنين، فأين العدالة في إعطاء تاجر يملك عقارات وشركات وأصولاً استثمارية مبلغاً من المال لا يحتاج إليه وتعطي المبلغ نفسه لمواطن مغرق بالديون لا يكفي هذه المبلغ لإنقاذه من معضلته المالية!
وآخرون اعتبروا إسقاط القروض تعزيزا لثقافة استهلاكية سيئة وقد يكونون محقين في هذا الرأي، لكن ما صنعته الحكومة على مدى سنوات بمكافأة التاجر المتنفذ السيء بمشروعات جديدة تحل أزمته المالية فيها رغم سوء تنفيذه لمشاريع سابقة للدولة.
وما صنعته الحكومة في اسقاط المديونيات الصعبة عن عدة أشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد بمبلغ فلكي آنذاك جعل حجتهم ضعيفة، أما من ينادي بأن إسقاط القروض هو عبء اقتصادي على ميزانية الدولة، فأين زال ذلك العبء في قضية المعاشات الاستثنائية للقياديين والهبات التنفيعية لدول لا نستطيع حتى ذكر اسمها من غرابتها فقط للتمهيد لاستثمارات متنفذين في هذه الدول، كما حدث في منح حكومية لدول في جنوب ووسط قارة أفريقيا، والميزانيات المفتوحة في أزمة كورونا؟
أعتقد من الظلم والإجحاف أن تهدر الحكومة والمجلس حقوق شريحة تضررت من عدم ضبط أسعار العقار والمواد الاستهلاكية، وعدم إيقاف جشع المتنفذين من هدر أموال الدولة، وعدم كبح جموح البنوك بإعطاء القروض حتى لمن لا يملك استطاعة لتسديدها لمعرفتهم بأن القروض مؤمنة في حالة عدم السداد، وعدم ضبط ارتفاع أسعار الإيجارات للشقق السكنية التي لا يوجد دولة في العالم تنافس غلاء أسعار إيجارات الكويت.
تصوروا كل ذلك الهدر لحقوق هذه الشريحة فقط لأجل إيجاد حل يرضي جميع من يريد مشاركة هذه الشريحة في حل مشكلتها، فوجدنا من طالب بإدخال القروض التجارية والعقارية والصناعية ضمن شريحة هؤلاء المتضررين.
يجب أن يتفق الجميع أولا بأن تزيل الحكومة عبء هذه القروض الاستهلاكية على من تعثر في سدادها وأصبح يلاحق أمنيا ومنع من مواصلة حياته لذلك السبب، وثانيا يجب إسقاطها من المواطن الذي لا يملك عقارا غير منزله وليس لديه أي مصدر للدخل ولا يملك سيارة فارهة يستطيع ببيعها حل أزمته، فهو مواطن كافح في هذا الوضع الصعب حتى لا تنهار أسرته، ومن ثم إن أرادوا مناقشة بقية الشرائح وإضاعة الوقت وممارسة ألاعيبهم السياسية فهم أحرار في ذلك.

كاتب كويتي

@nayefalsayaah