"إسقاط القروض" يشق طريقه إلى المجلس على جسر الاصطفاف النيابي

الخضير: نؤيد كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي

السبيعي: مع قانون إسقاط القروض عن المواطنين وعدم تحميل المواطن تبعات الهدر

المطيري: الشعب الكويتي يستاهل "الفزعة" وممثلوه تفاعلوا بقوة مع المقترح

أبل: المقترح سيخضع للنقاش ومن المهم ألا نبدو وكأننا نعاقب من لم يقترض أو سدد


اكتسبت قضية اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين زخما قويا امس مع تعالي اصوات النواب المطالبين بوضع الاقتراح ضمن قائمة الأولويات التشريعية للسلطتين.
وأعرب النائب حمود الخضير عن تأييده كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين ويسهم في تحسين مستواهم المعيشي، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فقد وقع على استعجال اللجنة التشريعية تقديم تقريرها عن مقترح إسقاط القروض عن المواطنين. وأضاف الخضير في تصريح صحافي: إن المعاناة التي يتكبدها المواطنون وخاصة ذوو الدخل المحدود والمتوسط لم تعد خافية على أحد، ولذلك رفضنا في السابق وسنظل نرفض أن يتحمل المواطن البسيط تبعات الخطط الحكومية للإصلاح المالي والتي يجب أن توجه إلى قطاعات وأماكن أخرى بعيدا عن المواطنين.
وقال: إن الحكومة تعرف جيدا مواطن الهدر المبالغ فيه في القطاعات الحكومية كما تدرك واجباتها جيدا في محاربة الفساد والتصدي للمفسدين، وعليها أن تكثف من جهودها في هذا الشأن، وندعوها في الوقت نفسه إلى التعاون مع المجلس في الموافقة على إسقاط القروض وعدم التذرع بأي حجج واهية عفا عليها الزمن، ونحن بدورنا سنتعاون معها في إيجاد الصيغة المثلى التي تحقق المصلحة العامة.

مسؤولية الهدر
بدوره، أكد النائب الحميدي السبيعي انه مع قانون إسقاط القروض عن المواطنين وعدم تحميل المواطن تبعات ومسؤولية الهدر الذي لا تبدي الحكومة جدية بمواجهته او معالجته، موضحا انه وقع على مقترح استعجاله.
من جهته، أعلن النائب ماجد المطيري عن مضي حملة جمع تواقيع النواب لقيام الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين وطريقة سدادها بشكل جيد.
وأشاد بقوة التفاعل النيابي مع مقترح اسقاط القروض الذي به بدأنا
بجمع التواقيع على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية والشخصية
حتى وصل عدد النواب الموقعين على الاقتراح الى تسعة نواب هم: الحميدي السبيعي ومحمد الحويلة وخالد العتيبي وفراج العربيد وحمود الخضير وحمدان العازمي وثامر السويط ومبارك الحجرف بالاضافة الى المطيري، لافتا الى انهم تقدموا بكتاب رسمي الى اللجنة التشريعية لاستعجال مناقشة المقترح وتحويله الي اللجنة المالية المختصة فالشعب الكويتي يستاهل "الفزعة".
التفاتة لمحدودي الدخل

في الاطار نفسه، قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.خليل أبل إنه يدعم كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين، مشددا على أن الاسر الكويتية محدودة الدخل تحتاج إلى التفاتة ودعم من أجل رفع المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف: إن مقترح إسقاط القروض سيخضع للنقاش في حال اكتملت المقترحات التي سمعنا من نواب أن هناك من سيتقدم بمقترحات جديدة، وبعد ورودها إلينا وبعد تكليف المجلس ستتم مناقشتها وتقديم تقرير واحد حيالها. ورأى أبل ان من المهم جدا ألا تتم معالجة هذا الملف بطريقة تظهر وكأننا نعاقب من لم يقترض أو سدد قرضه ونكافئ المقترضين، مشددا على ضرورة دراسة هذا الموضوع من الناحية الدستورية بشكل متكامل قبل إحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.