الاثنين 30 يونيو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
إسقاط قروض المواطنين مطلب شعبي سعّرته زيادة الأسعار والتضخم
* الأحمد: مع إسقاط الفوائد البنكية فقط دون إلغاء القروض* العصيمي: الفئة العظمى من المواطنين يعيشون ظروفاً صعبة للغاية* الغانم: يجب شرعاً إسقاط جميع الفوائد البنكية لأنها ربا محرم
تحقيق - ناجح بلال:تصدر "تويتر" مؤخرا "هاشتاق" المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين، "السياسة" فتحت هذا الملف الشائك، والتقت عددا من الفعاليات المختلفة، وأغلبهم طالبوا بضرورة إسقاط القروض عن المواطنين، أو إلغاء الفوائد، في ظل تدني الرواتب وارتفاع الأسعار، فضلا عن التداعيات السلبية الناتجة عن تعثر الكثير عن سداد الأقساط، بينما رفض البعض إسقاط القروض كونه يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد، ويظلم من لم يحصل على أي قروض.المواطن بوحمود الذي كان يقف أمام جهة حكومية، وحينما سألناه عما يطرحه البعض عبر "تويتر" حول إسقاط القروض أكد أنه يؤيد هذه الخطوة 100% خاصة وأنها أصبحت من أبرز المطالب الشعبية. يوافقه المواطن سعود المناع قائلاً: إسقاط القروض الاستهلاكية عن كاهل المواطن أصبح من الأولويات التي ينتظرها الشعب من مجلس الأمة، خاصة وأن الدولة لم تزد الرواتب منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن إجمالي حجم القروض التي يسددها تزيد عن 15 ألف دينار، ويتم استقطاع 190 دينارا من راتبه شهريا. وكذلك يؤيد المواطن فاضل العنزي المطالبات الراهنة المتعلقة بإسقاط القروض قائلا إن راتب المواطن أصبح لا يكفيه في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى بدوره لزيادة الأسعار.ومن جانبه يؤكد أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية السابق والخبير الاقتصادي عبداللطيف الأحمد أنه مع إسقاط الفوائد فقط دون إسقاط القروض برمتها، حيث أن هذا الأمر في حال إقراراه سوف يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، ويضر كذلك البنوك الكويتية. ورأى الأحمد إلى أن إسقاط القروض سيدفع المواطن للحصول على قروض أخرى، ولن يسدد أقساطها لعلها تسقط مرة جديدة، مستغرباً ممن يحصل على قرض من أجل السفر للدول باهظة التكاليف. وبدوره شدد رئيس تجمع أهالي منطقة "صباح الأحمد" تركي العصيمي على ضرورة إسقاط القروض، حيث أن الفئة العظمى من المواطنين يعيشون في ظروف صعبة للغاية، فضلا عن الحكومة نفسها شريكة في المسؤولية لأن البنك المركزي ترك للبنوك أن تمارس هيمنتها على الناس، وأغرتهم بشتى الطرق للحصول على القروض. وذكر العصيمي أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خرجوا من أزمة كورونا بخسائر مالية طائلة، سببت لهم الكثير من المعاناة مما يحتم على الدولة أن تقف معهم وتسقط عنهم القروض. وأشار إلى أن شريحة المتقاعدين تعاني بصورة أشد من سداد الأقساط، فمن كان يحصل عل راتب 1500 دينار قبل تقاعده كان يدفع قيمة قسطه الشهري الاستهلاكي والاسكاني من 600 الى 700 دينار، فكيف سيكون به الحال بعد نزول راتبه إلى 1000 دينار عقب تقاعده، وكيف سيعيش المواطن المتقاعد بهذا المبلغ وعليه الكثير من الالتزامات. ولفت العصيمي إلى أن أسعار النفط الآن وصلت إلى حدود مرتفعة جدا، وبما أن المواطن له الحق في ثروة بلاده، فيجب أن يتم إسقاط القروض عن المواطنين. الفئة المتعثرةأستاذ المحاسبة بجامعة الكويت د.علي العبدالله رأى من جانبه أن موضوع إسقاط القروض ذو شجون، معتبرا أن الحل الأفضل الوقوف بجانب الفئة المتعثرة عن السداد من خلال جدولة الأقساط من جديد أو إلغاء الفائدة، خاصة وأن فوائد المتأخرات تقصم ظهر المتعثر، مبينا أن الخطوات التي اتخذتها الكويت خلال جائحة كورونا بتجميد سداد الاقساط لمدة نصف عام كانت إيجابية بالنسبة للقروض الاستهلاكية.ورأى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خسروا خسائر فادحة خلال أزمة كورونا، وعليهم الكثير من الالتزامات للبنوك، لذا يجب على الدولة أن تساند هؤلاء وترفع الفائدة عنهم مثلما فعلت معظم دول مجلس التعاون الخليجية التي قامت خلال وعقب أزمة كورونا بعلاج أزمة المتعثرين عن سداد أقساط القروض حيث أسقطت تلك الديون عن المتعثرين، مستشهدا على ذلك بسلطنة عمان التي سددت ديون1169 شخصاً من الحالات المستحقة.جاء ذلك بعد صدور مرسوم سلطاني لإعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ممن تأثروا بالجائحة، وتم بموجب ذلك المرسوم إلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، كما تم رفع جميع الحجوزات عنهم، مشيرا إلى أن الإمارات أعفت في أواخر عام 2021 نحو 4511 مواطنا من مديونياتهم البنكية، التي بلغت قيمتها ما يزيد عن مليار و157 مليوناً و388 ألف درهم، كما وافق مجلس النواب في نهاية ديسمبر الماضي على مقترح بتأجيل الأقساط المتعلقة بالقروض الشخصية والعقارية عن مواطنيها، فضلا عن دفع قيمة الارباح المستحقة عنهم بصورة ميسرة تتماشى مع ظروفهم، وقدمت السعودية كافة التسهيلات لمواطنيها من المتعثرين عن سداد أقساط البنوك، خاصة وأن عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد ما يزيد عن 116 ألفا و55 طلبا.ضرورة اجتماعيةالدكتور في علم الاجتماع حجاج العيسى رأى أن إسقاط القروض أصبح ضرورة اجتماعية لحماية الأسر التي تعثر أربابها خاصة وأن معالجة الاختلالات الاجتماعية التي تنجم عن تعثر الأسرة المدينة للبنوك أهم من تأثر أي جهة، لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن الاجتماعي أهم من الحفاظ على أرباح البنوك. وحث العيسى مؤسسات المجتمع المدني وجامعة الكويت والجامعات المعنية بالتخصصات الاجتماعية بأن تعقد الملتقيات والندوات التي تحذر من مغبة الاندفاع المجتمعي نحو الحصول على القروض الاستهلاكية. ورفض المسؤول المصرفي السابق صالح المطيري إسقاط القروض أو فوائدها حتى لا تتضرر خزينة الدولة، فضلا عن تأثر البنوك بهذا العمل، خاصة وأن المصارف الكويتية تعتمد بالدرجة الأولى على فوائد القروض في أرباحها، حيث لا تشكل الارباح التشغيلية قيمة كبرى. وبين المطيري أن إسقاط القروض يخل بمبدأ العدالة بين المواطنين، لأن هناك شريحة التزمت وسددت ما عليها من أقساط، فضلا عن أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لم يقترضوا من البنوك.وقال المحامي حسين الإبراهيم أن موضوع إسقاط القروض عن المتعثرين لا يخالف نص المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات خاصة، وأن الدولة أقدمت في وقت سابق على إسقاط القروض عن المواطنين، وبما أن العالم واجه أزمة صحية أثرت على أصحاب الدخل المحدود، فما المانع من إسقاط القروض أو فوائدها عن المتعثرين أو عن أصحاب الشركات التي تضررت من أزمة كورونا، خاصة وأن الكثير من الدول المجاورة ألغت الديون عن المتعثرين للبنوك. ربا محرمومن جهته طالب الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم بضرورة إسقاط كافة الفوائد البنكية على وجه الخصوص، حيث إنها من أبرز المطالب الشرعية، وبالنسبة للمتعثرين في تسديد أقساط البنوك يجب أن يتم جدولة الأقساط ورفع المعاناة عنهم مع ضرورة رفع الفائدة عنهم بأسرع وقت، خاصة وأن الله تعالى أمرنا بالامتناع عن الربا.
تحقيق - ناجح بلال:تصدر "تويتر" مؤخرا "هاشتاق" المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين، "السياسة" فتحت هذا الملف الشائك، والتقت عددا من الفعاليات المختلفة، وأغلبهم طالبوا بضرورة إسقاط القروض عن المواطنين، أو إلغاء الفوائد، في ظل تدني الرواتب وارتفاع الأسعار، فضلا عن التداعيات السلبية الناتجة عن تعثر الكثير عن سداد الأقساط، بينما رفض البعض إسقاط القروض كونه يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد، ويظلم من لم يحصل على أي قروض.المواطن بوحمود الذي كان يقف أمام جهة حكومية، وحينما سألناه عما يطرحه البعض عبر "تويتر" حول إسقاط القروض أكد أنه يؤيد هذه الخطوة 100% خاصة وأنها أصبحت من أبرز المطالب الشعبية. يوافقه المواطن سعود المناع قائلاً: إسقاط القروض الاستهلاكية عن كاهل المواطن أصبح من الأولويات التي ينتظرها الشعب من مجلس الأمة، خاصة وأن الدولة لم تزد الرواتب منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن إجمالي حجم القروض التي يسددها تزيد عن 15 ألف دينار، ويتم استقطاع 190 دينارا من راتبه شهريا. وكذلك يؤيد المواطن فاضل العنزي المطالبات الراهنة المتعلقة بإسقاط القروض قائلا إن راتب المواطن أصبح لا يكفيه في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى بدوره لزيادة الأسعار.ومن جانبه يؤكد أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية السابق والخبير الاقتصادي عبداللطيف الأحمد أنه مع إسقاط الفوائد فقط دون إسقاط القروض برمتها، حيث أن هذا الأمر في حال إقراراه سوف يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، ويضر كذلك البنوك الكويتية. ورأى الأحمد إلى أن إسقاط القروض سيدفع المواطن للحصول على قروض أخرى، ولن يسدد أقساطها لعلها تسقط مرة جديدة، مستغرباً ممن يحصل على قرض من أجل السفر للدول باهظة التكاليف. وبدوره شدد رئيس تجمع أهالي منطقة "صباح الأحمد" تركي العصيمي على ضرورة إسقاط القروض، حيث أن الفئة العظمى من المواطنين يعيشون في ظروف صعبة للغاية، فضلا عن الحكومة نفسها شريكة في المسؤولية لأن البنك المركزي ترك للبنوك أن تمارس هيمنتها على الناس، وأغرتهم بشتى الطرق للحصول على القروض. وذكر العصيمي أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خرجوا من أزمة كورونا بخسائر مالية طائلة، سببت لهم الكثير من المعاناة مما يحتم على الدولة أن تقف معهم وتسقط عنهم القروض. وأشار إلى أن شريحة المتقاعدين تعاني بصورة أشد من سداد الأقساط، فمن كان يحصل عل راتب 1500 دينار قبل تقاعده كان يدفع قيمة قسطه الشهري الاستهلاكي والاسكاني من 600 الى 700 دينار، فكيف سيكون به الحال بعد نزول راتبه إلى 1000 دينار عقب تقاعده، وكيف سيعيش المواطن المتقاعد بهذا المبلغ وعليه الكثير من الالتزامات. ولفت العصيمي إلى أن أسعار النفط الآن وصلت إلى حدود مرتفعة جدا، وبما أن المواطن له الحق في ثروة بلاده، فيجب أن يتم إسقاط القروض عن المواطنين. الفئة المتعثرةأستاذ المحاسبة بجامعة الكويت د.علي العبدالله رأى من جانبه أن موضوع إسقاط القروض ذو شجون، معتبرا أن الحل الأفضل الوقوف بجانب الفئة المتعثرة عن السداد من خلال جدولة الأقساط من جديد أو إلغاء الفائدة، خاصة وأن فوائد المتأخرات تقصم ظهر المتعثر، مبينا أن الخطوات التي اتخذتها الكويت خلال جائحة كورونا بتجميد سداد الاقساط لمدة نصف عام كانت إيجابية بالنسبة للقروض الاستهلاكية.ورأى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خسروا خسائر فادحة خلال أزمة كورونا، وعليهم الكثير من الالتزامات للبنوك، لذا يجب على الدولة أن تساند هؤلاء وترفع الفائدة عنهم مثلما فعلت معظم دول مجلس التعاون الخليجية التي قامت خلال وعقب أزمة كورونا بعلاج أزمة المتعثرين عن سداد أقساط القروض حيث أسقطت تلك الديون عن المتعثرين، مستشهدا على ذلك بسلطنة عمان التي سددت ديون1169 شخصاً من الحالات المستحقة.جاء ذلك بعد صدور مرسوم سلطاني لإعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ممن تأثروا بالجائحة، وتم بموجب ذلك المرسوم إلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، كما تم رفع جميع الحجوزات عنهم، مشيرا إلى أن الإمارات أعفت في أواخر عام 2021 نحو 4511 مواطنا من مديونياتهم البنكية، التي بلغت قيمتها ما يزيد عن مليار و157 مليوناً و388 ألف درهم، كما وافق مجلس النواب في نهاية ديسمبر الماضي على مقترح بتأجيل الأقساط المتعلقة بالقروض الشخصية والعقارية عن مواطنيها، فضلا عن دفع قيمة الارباح المستحقة عنهم بصورة ميسرة تتماشى مع ظروفهم، وقدمت السعودية كافة التسهيلات لمواطنيها من المتعثرين عن سداد أقساط البنوك، خاصة وأن عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد ما يزيد عن 116 ألفا و55 طلبا.ضرورة اجتماعيةالدكتور في علم الاجتماع حجاج العيسى رأى أن إسقاط القروض أصبح ضرورة اجتماعية لحماية الأسر التي تعثر أربابها خاصة وأن معالجة الاختلالات الاجتماعية التي تنجم عن تعثر الأسرة المدينة للبنوك أهم من تأثر أي جهة، لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن الاجتماعي أهم من الحفاظ على أرباح البنوك. وحث العيسى مؤسسات المجتمع المدني وجامعة الكويت والجامعات المعنية بالتخصصات الاجتماعية بأن تعقد الملتقيات والندوات التي تحذر من مغبة الاندفاع المجتمعي نحو الحصول على القروض الاستهلاكية. ورفض المسؤول المصرفي السابق صالح المطيري إسقاط القروض أو فوائدها حتى لا تتضرر خزينة الدولة، فضلا عن تأثر البنوك بهذا العمل، خاصة وأن المصارف الكويتية تعتمد بالدرجة الأولى على فوائد القروض في أرباحها، حيث لا تشكل الارباح التشغيلية قيمة كبرى. وبين المطيري أن إسقاط القروض يخل بمبدأ العدالة بين المواطنين، لأن هناك شريحة التزمت وسددت ما عليها من أقساط، فضلا عن أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لم يقترضوا من البنوك.وقال المحامي حسين الإبراهيم أن موضوع إسقاط القروض عن المتعثرين لا يخالف نص المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات خاصة، وأن الدولة أقدمت في وقت سابق على إسقاط القروض عن المواطنين، وبما أن العالم واجه أزمة صحية أثرت على أصحاب الدخل المحدود، فما المانع من إسقاط القروض أو فوائدها عن المتعثرين أو عن أصحاب الشركات التي تضررت من أزمة كورونا، خاصة وأن الكثير من الدول المجاورة ألغت الديون عن المتعثرين للبنوك. ربا محرمومن جهته طالب الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم بضرورة إسقاط كافة الفوائد البنكية على وجه الخصوص، حيث إنها من أبرز المطالب الشرعية، وبالنسبة للمتعثرين في تسديد أقساط البنوك يجب أن يتم جدولة الأقساط ورفع المعاناة عنهم مع ضرورة رفع الفائدة عنهم بأسرع وقت، خاصة وأن الله تعالى أمرنا بالامتناع عن الربا.