إشادة أميرية بمشروع الشدادية والسالمي

* نقلة تنموية حيوية من شأنها خلق بيئة تدعم مصادر دخل الدولة وتوفر فرص عمل
* الروضان: الوحدات ثمرة مجهود جبار استغرق 18 شهراً وتوفر 2000 وظيفة للمواطنين
* تقي: اعتماد الطلبات مستوفية الشروط وعوائد الصناعة ستبلغ 5.1 مليار خلال 5 سنوات

كتب - بلال بدر وكونا:

بالتزامن مع توزيع وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة نحو 700 وحدة جديدة في مدينتي السالمي والشدادية الصناعيتين، أكد سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ان مشروع "الشدادية والسالمي الصناعي يشكل نقلة تنموية حيوية من شأنها أن تخلق بيئة عمل صناعية وتدعم مصادر الدخل للدولة"، مبينا انه يسهم كذلك في "توفير فرص عمل للشباب الكويتي ليساهموا في دعم النهضة الصناعية والاقتصادية للبلاد".
جاء ذلك خلال استقبال سمو الامير في قصر بيان امس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الذين قدموا شرحا لسموه حول المشروع، حيث اشاد سموه بالقائمين عليه، معبرا عن تمنياته لهم بدوام التقدم والنجاح.
من جهته، أعلن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان في مؤتمر صحافي عقده امس عن توزيع أكثر من 700 وحدة صناعية جديدة، معتبرا انها "ستدشن عهداً صناعياً جديداً في الكويت، وتسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، عبر زيادة عدد المصانع وتعزيز وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية وخلق فرص عمل جديدة تنفيذاً للخطة الحكومية (كويت جديدة)".
واوضح الروضان أن "الوحدات الصناعية الجديدة ستوفر نحو 2000 وظيفة جديدة للكويتيين، على ان يبلغ رأس المال المستثمر في المدينة الصناعية نحو 850 مليون دينار"، معتبرا انها ستسهم في خلق حالة تنافسية جدية وأكبر في السوق المحلي، تؤدي بالنهاية إلى تنويع قاعدة المنتجات وتلبية احتياجات المستهلك، عبر دخول لاعبين جدد بالقطاع الصناعي".
واذ شدد على ان هذه الخطوة "ترجمة عملية لتوجيهات سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخاصة بتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية"، لفت الى انها "ثمرة مجهود جبار استغرق 18 شهرا من العمل قام به الجهاز الإداري بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاستكمال ودراسة الطلبات للوصول الى هذه النتيجة".
بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي إن الهيئة "وسّعت من خلال التوزيعات الجديدة رقعة الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 50 في المئة، اذ تبلغ المساحة الجديدة في السالمي نحو مليون متر مربع، وفي الشدادية 2.45 مليون متر"، مبينا ان "عدد الوحدات الصناعية يبلغ حاليا 1435 وحدة، وسيرتفع مع التوزيعات الجديدة الى 2135 وحدة هذا العام".
وأوضح تقي انه "تم تحديث واعتماد 700 طلب منها لتوافقها مع المعايير والمساحات والأنشطة المخصصة في الشدادية والسالمي، أي تم توطين وموافقة كامل الطلبات باستثناء الأنشطة الملغية من الهيئة العامة للبيئة"، مبينا ان الشروط المطلوبة تتضمن اعتماد 250 ألف دينار حدا أدنى لرأس المال المستثمر وتقديم كفالة بنكية 15 في المئة من قيمة رأس المال أو 75 ألف دينار ايهما أكثر على الا يتجاوز السقف الاعلى للكفالة المقدمة ثلاثة ملايين دينار مع عدم التحويل او البيع إلا بحد معين ثلاث سنوات من الإنتاج الفعلي".
ولفت الى ان الهيئة "ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على زيادة عدد المصانع لتحقيق عوائد تقدر بنحو 5.1 مليار دينار إضافية للناتج المحلي، فضلا عن تعزيز ايراداتها عبر زيادة دخلها بقيمة 35 مليون دينار.
في غضون ذلك، واصل النائب مبارك الحجرف تصويبه على وزير التجارة، متهما إياه بالاصرار على توزيع القسائم الصناعية دون أخذ الموافقات اللازمة او اعتماد الإجراءات والآلية المتبعة بهدف كسب ولاءات لأوساط متنفذة حماية له من الاستجواب المقدم له.
وطالب الحجرف في تصريح له امس رئيس الوزراء بكف يد وزير التجارة عن اتخاذ القرارات المهمة التي من شأنها زيادة تدهور الوضع والفساد داخل وزارته.