إشادة نيابية بإدارة الحكومة لأزمة الأمطار: نهج جديد سيُحدث فارقاً

حماد: نثمن القرارات التي اتخذت بسرعة وفي التوقيت المناسب للتعامل مع الأزمة

الهرشاني: استجابة الحكومة كانت سريعة والمبارك لم يتردد في إقالة المقصرين

العتيبي: المحاسبة الفورية التي تمت بإقالة المسؤولين أمر جيد لكنه لا يكفي


لليوم الثاني .. تواصل الجدل النيابي بشأن ادارة الحكومة لملف موجة الامطار التي شهدتها البلاد ليل الاثنين واستمرت حتى صباح الثلاثاء الماضي، وانتقل النواب من مجرد الحديث الى تفعيل ادواتهم الرقابية، اذ بدأ توقيع طلبات تشكيل لجان التحقيق وتوجيه الاسئلة البرلمانية بشأنها، في حين اشاد عدد من النواب بالقرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة.
في هذ السياق، قدم النواب:محمد الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وماجد مساعد المطيري وعبد الله فهاد بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فى المسائل المثارة بشأن ازمة عدم استعداد وضعف وقصور الاجهزة المعنية بالدولة وعلى الاخص وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء وأي اجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الامطار وما ترتب عليه من اضرار، على ان يعهد للجنة المرافق العامة بالجلس القيام باعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقرير في هذا الشأن خلال شهرين من صدور قرار التكليف.
كما وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالا الى وزير الأشغال حسام الرومي بشأن ما شهدته البلاد من أمطار غزيرة أدت إلى اغلاق بعض الطرق والشوارع وما ترتب على ذلك من إحالة وكيل وزارة الأشغال ومدير هيئة الطرق الى التقاعد دون اجراء تحقيق لمعرفة المتسبب الفعلي.
بدوره، وجه النائب خليل أبل عددا من الاسئلة البرلمانية الى الوزير الرومي عن المواقع التي تجمعت فيها المياه، وأسبابها، والمسؤولين عن صيانة هذه المواقع، مع تزويده بنسخ من عقود المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين لصيانة الطرق والأنفاق والمناهيل، وهل ستلتزم الأشغال بتعويض الأشخاص عن الأضرار المتعلقة بالممتلكات الشخصية والتجارية نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع؟ وما الإجراءات المتبعة لتعويض أصحاب الشأن، والمدة المحددة لتسديد قيمة التعويضات.
وقال النائب محمد الدلال أحد الموقعين على طلب تشكيل لجنة التحقيق:إن الاشكالية ادارية وقيادية أكثر من انها اشكالية أمطار، وتساءل: هل كل ازمة يجب ان تدار بالطريقة نفسها التي اديرت بها، لا سيما وأننا نعيش في وضع اقليمي غير مستقر .
فيما طالب النائب د.عبد الكريم الكندري باعمال مبدأ الشفافية في التعامل مع أشار إليه بعض المتخصصين في الاحوال الجوية والطقس عن احتمالية تعرض الكويت الى موجة جديدة من الامطار،وقال:إن الحكومة عليها أن تكون على أهبة الاستعداد وبكامل جهوزيتها تحسبا لأي طاريء خصوصا أن المختصين في الأحوال الجوية يحذرون من موجة أمطار ولن نقبل أن تقول الحكومة أنها غير متوقعة لأن التحذير سبق قدومها.
ورأى أن احالة مسؤول أو قيادي للتقاعد يجب الا تكون مكافأة ولا تعني اعفاء الشخص من المسؤولية وان كان هناك شبهات يجب ان تحال للنيابة ولا يتم التعذر بالاقالة.
بدوره، وصف النائب خالد العتيبي ما حدث بـ"الكارثة" بكل معنى الكلمة. وأضاف: كل مشاكل الكويت المتعلقة بالبناء والصيانة سببها المقاول المنفذ ولا نزال نتذكر أسقف بيوت مدينة صباح الاحمد وأزمة تطاير الحصى وكذلك مشاكل الأنفاق والجسور العام الماضي وحاليا ما حدث في الطرق وسراديب منازل المواطنين حتى في مبنى الركاب T4 الذي شاهدنا الخرير يسقط من سقفه في مقاطع الفيديو المتداولة. واعتبر العتيبي ان المحاسبة الفورية التي تمت بإقالة المسؤولين أمر جيد ونهج جديد سيكون له أثر كبير في المستقبل ولكنه لا يكفي
في الاطار نفسه، أكد النائب د.خليل أبل أن أطرافا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار، ومنهم وزير الاشغال حسام الرومي ، مشددا على إحالة كل المقصرين إلى النيابة .
واضاف في تصريح صحافي:ان شركات المقاولات والصيانة تتحمل المسؤولية أيضا ، فقد كان يفترض أن تقوم بدورها كما يجب حتى لو كان هناك قصور في الرقابة الحكومية ، وبالتالي يجب محاسبتها ووضعها في لائحة سوداء تضم الشركات التي تخفق في أداء مهامها في الوقت المطلوب وبالشكل السليم .
من جهته، اشاد النائب سعدون حماد بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الازمة.
وأضاف:لقد طالبت ومجموعة من النواب بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم الجدوى من وجودها وتحميلها لميزانية الدولة اكثر من 500 مليون دينار سنوياً، واليوم بعد ان اثبتت الهيئة فشلها في التعامل مع الكارثة ، فإنني اطالب بالاستعجال في إقرار قانون الغائها.
الى ذلك، ثمن النائب حمد الهرشاني الاستجابة السريعة والفورية لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اذ لم يتردد في اتخاذ المحاسبة الفورية وإقالة بعض المسؤولين والقياديين المتسببين مؤكدا أن سموه تبنى محاربة الفساد وكان حاسما في التعامل مع بؤر الفساد.