إشاعة الجنسية

زين وشين

اتضح للجميع كم أن مجتمعنا "قابل للكسر" بعد إطلاق إشاعة قصر الانتخابات على المادة الأولى من الجنسية، التي نفتها الحكومة بشكل قاطع بعد تداولها بشكل كبير بين الناس! البعض صفق للإشاعة، والبعض الآخر ثارت ثائرته وأرعد وأزبد، واعتبر ذلك ضربا للوحدة الوطنية.
وكل صاحب حساب في وسائل التواصل اعتبر نفسه حاميا للوحدة الوطنية فأدلى بدلوه في هذا الموضوع، حتى بعد النفي الحكومي، إلى درجة أن البعض يطالب بالبحث في أصل الإشاعة، ومحاسبة من أطلقها، وكأن الأمر بدعة أو كأنّه لا يعرف قانون الجنسية الكويتي، مع العلم أننا كلنا، الموافق منا والمعترض، نعلم علم اليقين أن مواد قانون الجنسية ليست واحدة، وأنه قسم حاملي الجنسية الكويتية إلى فئات وفق قرارات منحهم الجنسية، وهذا واقع الحال منذ صدور قانون الجنسية، والسؤال هو: ليش زعلانين؟
كل شخص حمل الجنسية الكويتية يعرف تماما أساس منحه إياها، وقد قبل بذلك لأنه يعرف تماما أن هذا ما يستحقه، نقصد الأصل الذي تم تجنيسه، وليس الفروع التي لا تعلم عن أساس منح الجنسية.
وحتى لو وحدت الجنسية إلا أن المعلومات الموجودة في الملفات ثابتة لا تتغير، ويمكن الرجوع إليها إذا تطلب الأمر ذلك!
فلنكن واقعيين، في الأمس القريب كانت مطالبات الشارع الكويتي كله، ومن دون استثناء، وخصوصا أزواج غير الكويتيات اللائي قلبن عليهم ظهر المجن، بعد الحصول على الجنسية، نقول: كانت المطالبة بسحب جنسية "المادة الثامنة" من زوجة الكويتي بعد نشوب خلاف، أو انتهاء العلاقة الزوجية!
إذ ليس من المعقول أن تعامل معاملة مواطنة، وهي من شرق آسيا، وتستولي على نصف بيت الزوج ثم تتزوج من ابن جنسيتها، وتسكنه في البيت معها على اعتبار أنه حق مكتسب، متناسين أنها اصبحت كويتية "غصب عليَّ وعليك"، وأن توحيد الجنسية سوف يشملها قبلنا، لسبب بسيط أن المادة الثامنة مادة من مواد قانون الجنسية مثلها مثل المادة الأولى والثانية وغيرها.
فليس من المعقول أن تثور ثائرتنا حين يتحدث أحد عن مواد الجنسية، ونأخذ الأمر بحساسية مفرطة، حتى أننا جعلنا من الإشاعة "قضية الموسم"، فببساطة هذا ما ارتضته أصولنا، ولم نشعر أن هناك فرقا بيننا، فكلنا للكويت والكويت لنا…زين.

طلال السعيد