إشتية: نعاني أزمة مالية كبرى بسبب إسرائيل وأميركا

رام الله، عواصم- وكالات: اعترف رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد اشتية، أمس، أن السلطة تعاني من أزمة مالية كبرى، محملا مسؤولية ذلك إلى إسرائيل والإدارة الأميركية.
وأعلن اشتية، في أول اجتماع لحكومته في مدينة رام الله، أمس، أن الجانب الفلسطيني طلب عقد اجتماع للدول المانحة في 30 أبريل الجاري، لـ"عرض الأزمة المالية الفلسطينية الكبرى والحرب المالية التي تشنها الإدارة الأميركية وإسرائيل علينا". وأعلن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في 21 الجاري لـ"وضع العالم العربي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية التي أقرتها الجامعة العربية".
من جانبها، رحبت حركة "فتح"، بالدعوة التي وجهها 37 وزير خارجية أوروبي ومسؤول سابق، للممثلة الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، بالتدخل في حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني قبل إطلاق "صفقة القرن" الأميركية.
من جانبها، هنأت الولايات المتحدة حكومة إشتية، وكتب مبعوث الرئيس دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط، غيسون غرينبلات، عبر "تويتر": "تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة، لقد حان الوقت لفتح فصل جديد".
وفي سياق خطة السلام الأميركية، كشف المحلل السياسي الأميركي اليهودي دانيال بايبس، أن "صفقة القرن" تتلخص في تبادل كبير، تعترف بموجبه الدول العربية بإسرائيل وتعترف إسرائيل بفلسطين، مشيرا إلى أن هذا النهج يعتمد على العناصر التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2016، وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
واعتبر أن الصفقة المزعومة تحتوي على العديد من العناصر المواتية للفلسطينيين، حيث تتكون فلسطين من منطقتي "أ" و"ب" في الضفة الغربية بكاملها وأجزاء من المنطقة "ج" بما يشكل نحو 90 في المئة من الضفة الغربية، على أن تكون عاصمتها داخل حدود بلدية القدس الممتدة أو بالقرب منها، وربما في منطقة تمتد من شعفاط إلى العيسوية وأبوديس وجبل المكبر، وستشرف هيئة دولية على إدارة مشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحكم المنطقة المقدسة في القدس بما فيها البلدة القديمة. وتتضمن حسب ما قال، نقل السكان اليهود في بلدات الضفة الغربية، وفتح ممر بري يربط الضفة الغربية بقطاع غزة، حيث تنضم غزة إلى فلسطين عندما تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة عليها.
وكشف عن تنظيم واشنطن حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة (ربما 40 مليار دولار، أو نحو 25000 دولار لكل فلسطيني مقيم في الضفة الغربية)، على أن يتمتع الفلسطينيون بوصول مؤقت لبعض المنافذ البحرية والمطارات الإسرائيلية إلى أن تقوم الصناديق الأجنبية ببناء منشآت تابعة للسلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، سيطلب من الفلسطينيين قبول عدة قيود، منها استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على حدود فلسطين ومجالها الجوي والبحري ووادي الأردن، إضافة إلى اعتراف قانوني من قبل الحكومة الأميركية وربما ضم إسرائيل للبلدات اليهودية الأكبر التي تصل إلى 10 في المئة من الضفة الغربية.
إلى ذلك، نقل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر مطلعة، أن مقترح "صفقة القرن" سيتضمن تحسين حياة الفلسطينيين، إلا أنه لن يتضمن على الأرجح إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، متوقعة أن يطرح البيت الأبيض حزمة السلام التي طال انتظارها خلال الربيع أو بداية الخريف القادم، بعد جهود قام بها غاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.
إلى ذلك، بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، مشاورات مع الأحزاب التي حققت فوزا في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بشأن تشكيل الحكومة القادمة، والتي يُتوقع على نطاق واسع أن يتم تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيلها.