إشعاعات التخصيب الإيراني تنذر بانفجار "النووي"

هاشمي: مشروع قانون لفرض رسوم على مرور السفن وناقلات النفط عبر "هرمز"


طهران - وكالات: صعّدت إيران من التوتر النووي مع الغرب أمس، بإعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تقليص جديد لالتزاماتها بالاتفاق النووي، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة ومنددة.
وشدد المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية بهروز كمالندي، والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي في مؤتمر صحافي، على أن تقليص الالتزامات لا يشكل انتهاكا للاتفاق، مؤكدين أن باب الديبلوماسية لا يزال مفتوحا لإنقاذ الاتفاق، وأن "الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم".
واعتبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي أن جميع الخيارات مطروحة حول مصير الاتفاق النووي، زاعما أن الإجراءات الجديدة حق مشروع لبلاده بعدما نفد صبرها الستراتيجي.
وأعلن أن إيران ستقدم مهلة ستين يوما أخرى للحفاظ على الاتفاق وإيجاد حلول، مضيفا أنه "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران، فسنستمر في خفض التزاماتنا خطوة تلو أخرى".
من جانبه، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على "تويتر"، أن كل الاجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص التزامها النووي، "يمكن التراجع عنها اذا أوفت الدول الأوروبية بالتزاماتها".
واستقبل العالم القرار الإيراني بالقلق والتنديد، حيث قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها على علم بإعلان طهران رفع درجة تخصيب اليورانيوم، موضحة أن مفتشيها في إيران سيرسلون تقاريرهم إلى المنظمة في فيينا، بمجرد التحقق من التطور المعلن عنه.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإعلان الإيراني، بأنه "خطوة بالغة الخطورة"، مكررا دعوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات على طهران، ومؤكدا أن "تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد وهو صنع قنابل ذرية"، بينما وصف وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز، الزيادة التي أعلنتها ايران في تخصيب اليورانيوم، بأنها طفيفة، لكنه اتهم طهران بكسر القيود المتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية، وبالمضي قدما صوب إنتاج قنبلة.
من جهته، استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار إيران، واصفا الخطوة بأنها "انتهاك للاتفاق"، بينما قال مصدر في قصر الاليزيه، إن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الايراني لن يتم تفعيلها الان.
بدورها، دعت بريطانيا إيران للعدول الفوري عن أنشطتها النووية، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، إن إيران خالفت الاتفاق النووي، وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.
وفيما أعربت ألمانيا والاتحاد الأوروبي عن "بالغ القلق"، قالت المتحدثة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد ماجا كوسيانيتش، انه "سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ المزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي، ونتواصل مع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق بشأن الخطوات التالية".
من ناحيته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، القرار الإيراني متوقعا، قائلا إن "طهران تتصرف بشفافية، وأعلنت خطواتها مقدما وتقوم الآن بتنفيذها، لذلك لم يكن مفاجئا لأحد"، داعيا طهران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي.

في غضون ذلك، لوّحت إيران أمس، بفرض رسوم على السفن وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.
وذكّر رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأميركية، النائب الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي بمشروع قانون، يقضي بفرض الرسوم على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مقابل توفير أمن المضيق والخليج.
وزعم أنه "إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقا للنهج والأعراف الدولية والأميركية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن كلفة ذلك يجب أن تدفعها المراكز التجارية والسفن العابرة للمنطقة على شكل رسوم جمركية".
وأوضح أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران، مؤكدا أن طهران يمكنها تحديد سقف هذه الرسوم ورفعها أو خفضها أو إلغائها بالنسبة لبعض الدول.