إصرار حكومي على إقرار الضريبة الانتقائية

* قانون جديد للتقاعد المبكر بتوافق حكومي نيابي يقدمه العتيبي والهاشم الدور المقبل
* الضريبة استحقاق خليجي ورافد لميزانية الدولة ووزير المالية يأمل بتسريع إجراءات إقرارها

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بعد أقل من عشرة أيام على اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية الذي أعلن خلاله عن موت قانون التقاعد المبكر "اكلينيكيا" في ظل إصرار الحكومة على موقفها الرافض للصيغة التي أقر بها في دور الانعقاد السابق، بعث أعضاء اللجنة أمس ما بدا أنها "رسالة احتجاج"؛ إذ غابوا عن اجتماع مهم وحيوي بالنسبة الى الحكومة التي حضرت بتمثيل كبير.
هذا الغياب اللافت صدم الحكومة وكان محل استغراب وزير المالية د.نايف الحجرف الذي نقلت مصادر مقربة منه أنه تفاجأ بعدم حضور الاعضاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن يناقش أسس وآلية إقرار البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية رغم التصريحات النيابية والأسئلة البرلمانية الكثيرة التي كانت تركز على الموضوع.
وأضافت المصادر: إن الحجرف وفريقه الوزاري استعدوا جيدا للاجتماع بهدف الرد على الاستفسارات النيابية وتبديد مخاوف البعض ممن يرى في "البرنامج" مؤثرا على دخل المواطن ومستواه المعيشي، إلا أن الغياب حال دون عرض ما لديهم من حجج ما دفع الوزير الحجرف إلى التفكير بالإدلاء بتصريح إلى الصحافيين يبدي فيه عتابا لفقد النصاب لكنه آثر الاكتفاء بنقل العتب إلى رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد الذي وعد بعقد اجتماع آخر نهاية الشهر الجاري.
وذكرت المصادر أن الوزير الحجرف سيؤكد للجنة أهمية البرنامج المتضمن قضايا عاجلة وأخرى يتوجب إقرارها في الفترة القريبة المقبلة، ومنها إقرار ضريبة القيمة المضافة باعتبارها استحقاقا خليجيا ، فضلا عما تمثله من رافد لميزانية الدولة التي تعاني من عجز بسبب انخفاض أسعار النفط ، وهي ضريبة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وتطبق على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وأكدت أن وزير المالية يأمل في تسريع إجراءات إقرار الضريبة الانتقائية في دور الانعقاد المقبل، رغم وجود معارضة شرسة لفرض أي نوع من الضرائب على المواطنين.
في السياق ذاته، توقعت مصادر نيابية أن يشهد انتخاب أعضاء اللجنة المالية في دور الانعقاد المقبل عزوفا من النواب لأنها ستناقش قوانين وقضايا شعبوية لا تريدها الحكومة كالتقاعد المبكر وغيره وهو ما يضع أعضاءها في حرج أمام قواعدهم الانتخابية في حال كان تصويتهم مخالفا لرغبة هذه القواعد ، في وقت جزمت المصادر بصعوبة تمرير الضريبة الانتقائية في هذا المجلس حتى لو وصلت الأمور إلى صدام وعدم تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وغير بعيد عن تلك التطورات، كشفت المصادر عما وصفته بأنه "قانون جديد للتقاعد المبكر" سيقدم مطلع دور الانعقاد المقبل، بعد اسقاط القانون السابق الذي ردته الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 177 لسنة 2018.
ورجحت المصادر أن يقدم باقتراح يتبناه النائبان صفاء الهاشم وخالد العتيبي وأن يصدر بتوافق حكومي نيابي ويعالج كل المثالب التي اعترت القانون السابق كما يفي باشتراطات الحكومة في الوقت الذي يلبي مطالب اعضاء المجلس للخروج من نفق الخلاف بين السلطتين.
من جهة أخرى تستضيف الكويت الثلاثاء المقبل اعمال الاجتماع الـ17 لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي في تصريح صحافي أمس:ان جدول اعمال الاجتماع يشمل بحث سبل تفعيل الاجراءات القانونية المطبقة لالزام اصحاب الاعمال في دولة مقر العمل لتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديها وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم.