إصلاح الطرق أولوية مطلع أبريل

* المبارك: ما يحدث أمر مؤسف لا يمكن السكوت عنه والمتسبب سيعاقب بشدة
* الجراح: الأخطاء التي ارتكبت جريمة وسنبدأ بإصلاح الطرق حارة بعد أخرى

وسط تأكيدات متواترة على أن "شيطان التفاصيل والخلاف بشأن المسائل الفنية" لايزال السبب الأبرز في تعطيل انطلاق خطة شاملة وموسعة لاصلاح الطرق، وفيما أعلنت الحكومة أن إصلاح الضرر أولوية سيبدأ العمل لانجازها في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن "ما يحدث أمر مؤسف، لا يمكن السكوت عنه أو القبول به"، داعيا الى تحمل المسؤولية تجاه المواطنين.
وشدد المبارك -خلال ترؤسه أمس اجتماعا للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق بحضور وزراء الداخلية والعدل والاشغال العامة والاسكان والدولة لشؤون مجلس الوزراء وقيادات بالجهاز التنفيذي- على ضرورة إصلاح الطرق بالتوازي مع معاقبة المتسبب بأسرع وقت ممكن وبأشد العقوبات.
وأضاف سموه: إن "الحكومة خصم شريف؛ لكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه أو نسامحه، فالشوارع ليست ملكنا بل ملك الناس التي تستخدمها".
وأوضح المبارك أن الحكومة "أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب -وهذا أهم شيء لدي- والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن".
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: إن "الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت والمواطن، ونحن أمام تحد كبير حيث سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين وعند الانتهاء منها سيبدأون بالحارة المجاورة لها"، واصفا هذا العمل بـ"الطويل والشاق". وبيّن أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق سيوفر 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن جهاز المناقصات باشر بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية حتى تكون هناك عقوبة "رادعة" يلتزم بها الجميع.
في السياق ذاته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي أن المتسببين بمشكلة الطرق والذين أشرفوا على هذه الأعمال سيحاسبون قانونا وستطبق مواد القانون عليهم، إضافة إلى الشركات"، لافتا الى ان "هناك ضمانا عشريا موجودا يفعل عليهم أيضا".
في موازاة ذلك، اكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري أن الوزارة ستعمل بتوصية سمو رئيس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في الأشغال أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع.
وأشارت الى أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم، لافتة الى أن توصية رئيس الوزراء بإصلاح الضرر أولوية ويجب أن يبدأ العمل لتنفيذها بأسرع وقت.