"إصلاح وتطوير البلدي": الضبطية القضائية لمُفتشي المطلاع

كتبت - إيناس عوض:


أوصت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي باجتماعها الرابع لدور الانعقاد الأول أمس على البند المتعلق بطلب منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي البلدية من الهيئة العامة للبيئة، بإنشاء لجنة مشتركة تتضمن كل من وزارة الداخلية، البلدية، الهيئة العامة للبيئة لمتابعة المخالفات في منطقة المطلاع، مع توفير مركز للتعامل مع المخالفات بشكل يومي ومباشر، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا عبر GPS على آليات النقل الثقيلة وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها، ووجود كاميرات مراقبة لوزارة الداخلية بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الانشائية.
وأبقت في اجتماعها، أمس، برئاسة عبداللطيف الدعي ‏على ثلاثة بنود من أصل خمسة مدرجة على جدول اعمالها، وهي ‏الطلب المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، نائب الرئيس خالد مفلح المطيري، اسماعيل بهبهاني، حسن كمال، عبداللطيف الدعي بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع، وآخرها رمي المخلفات في الطرق، وعلى الطلب المقدم من أحد المواطنين بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق لحين دعوة إدارات الانشاءات والمالية والمرافق العمومية والهيئة العامة للطرق، والاقتراح المقدم من الاعضاء عبداللطيف الدعي وم. شريفة الشلفان بشأن وتنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة وعمل جدول الأعمال بصورة تفاعلية، إضافة الى الإبقاء على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق حمود عقلة العنزي ‏بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة ‏تحديد الملكية العقارية ‏في بلدية الكويت لدعوة ديوان الخدمة المدنية وإدارة تحديد الملكية العقارية.
وأوصت اللجنة بشأن مقترح العضو عبداللطيف الدعي بعمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي بتكليف رئيس المجلس عبدالله المحري للأمانة العامة لتعيين أحد موظفي الأمانة ممن له خبره في الأرشفة، ليكون ضابط اتصال بين الأمانة والجهاز التنفيذي في البلدية، مع قيام الأمانة العامة بإبلاغ اللجنة باسم الموظف ورقم هاتفه، ومخاطبة مدير عام البلدية بضرورة الالتزام بميعاد الدراسة.