إصلاحات سياسية غير مسبوقة لتصحيح المسار

تعديل قوانين سيادية وإصدار قرارات تنظيمية تحدُّ من التصعيد بين السلطتين

مصادر: اتصالات لتعيين وزيرين "بالأصالة" للدفاع والنفط وضم نائبين إلى التشكيل

سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف

على وَقْع مُشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي انطلقت، أمس، توقعت مصادر عليمة تسمية رئيس الحكومة المقبلة غداً، على أن يختار الرئيس المكلف وزراءه قبل وقت كافٍ من الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، حتى لا يضطر لطلب تأجيل موعد الافتتاح كما حصل في مجلس 2022 المُبطل.
وعلمت "السياسة" أنَّ اللقاءات البروتوكولية تضمَّنت التأكيد على التزام رئيس الحكومة المُكلف بالدستور في تعامله مع مجلس الأمة، وحسن اختيار وزرائه بعيداً عن المُحاصصة، بالإضافة إلى التأكيد على حيادية الحكومة بالتصويت في مناصب مكتب المجلس واللجان، كما تطرقت إلى التوجه إلى تحقيق إصلاحات سياسية غير مسبوقة تتضمن تعديل قوانين سيادية وإصدار قرارات تنظيمية كفيلة في مجملها بتعزيز مساعي تصحيح المسار، وعودة مجلس الأمة إلى ممارسة دوره الحقيقي في إطار الدستور كي لا يكون عرضة لمواجهة مع الحكومة تنتهي بحل "لا أحد يرغب به".
من جهة أخرى، رجَّحت مصادر مطلعة أن يطال التغيير 7 حقائب بحد أقصى، بما في ذلك الشاغرة، كاشفة عن اتصالات لتعيين وزيرين "بالأصالة" للدفاع والنفط، وضم نائبين إلى التشكيل.
ومالت المصادر إلى الإعلان عن الحكومة الجديدة السبت أو الأحد على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيُباشر فور صدور أمر تكليفه عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع النواب والكتل والتيارات السياسية للوقوف على مرئياتها.
من ناحية أخرى، وفي ملف العلاقة بين السلطتين، أكدت المصادر أنَّ هناك توافقاً حكومياً- نيابياً على إنجاز ستة قوانين خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، تضم: المحكمة الدستورية، والتأمين الصحي لربات البيوت "عافية"، والمدن الإسكانية، والمفوضية العليا للانتخابات، وزيادة المتقاعدين.
وكان النائب مرزوق الغانم أكد -خلال حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أول من أمس- أنه سينقل إلى سمو ولي العهد رأيه ومقترحه المعلن أثناء الحملة الانتخابية وتفاعل الشعب معه إيجابا، وحمّله أمانة إيصاله إلى أصحاب الرأي، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الاستقرار المنشود للشعب الذي مل من الصراعات والتجاذبات.
وأضاف: ان الثقة الغالية من الدائرة الثانية أغنته عن الرد على كل من شكك وهاجم وفجر في الخصومة فكان الرد واضحا ومباشرا في الصناديق.
وردا على سؤال في شأن ترشحه للرئاسة من عدمه، قال الغانم: ان ثقة الدائرة الثانية والشعب الكويتي أكبر من أي رئاسة ولو اجتمعت المناصب جميعاً فلا يمكن أن توفي الشعب حقه، لذلك سأعمل من أي مكان في خدمة الشعب وتلبية طموحاته سواء من الرئاسة او العضوية.
وأوضح الغانم أن لديه برنامجاً واضحاً تشريعياً ورقابياً، داعياً الحكومة إلى قراءة نتائج الانتخابات جيداً كي تكون ملبية لطموحات الشعب الكويتي، وتحليل أسباب من صعد ومن هبط من النواب وليس من نجح أو سقط وحسب.