إعادة الجناسي

طلال السعيد


سحب وإعادة الجناسي موضوع سيادي، حتى المحاكم لا تحكم فيه فهو من أمور السيادة ومن اختصاص الحكومة وحدها. هذا المبدأ نعرفه معرفة جيدة ويعرفه الجميع،وقد صدرت عن محاكم الكويت احكام نهائية تؤكد هذا المبدأ، فلسنا طرفا في سحب او اعادة الجناسي، وليس القرار قرارنا أيضا، ولكن ما نعرفه ان سحب الجناسي ساهم بشكل كبير في اعادة الهدوء والسكينة الى الشارع الكويتي بعد ان كادت الكويت ان تضيع، وان من اتخذ قرار السحب لم يكن يرتجف حين اتخذ ذلك القرار التاريخي، بل كان حريصا كل الحرص على الكويت واهلها، فأوصل رسالة مهمة جدا لكل المتطاولين ان من منحك الجنسية يملك سحبها منك، خصوصا أولئك الذين على ملفات جناسيهم اكثر من علامة استفهام، حتى ان احد الذين سحبت جنسيته تم استدعاؤه وتحذيره اكثر من مرة ولَم يرعو، فقد كان يبشر بالربيع العربي المزعوم بالكويت ويدعو له ولَم يوقفه عند حده الاسحب الجنسية ا! فكل الشعب الكويتي يعلم ان سحب الجناسي قرار صائب أعاد الامور الى نصابها وأعاد الهدوء والسكينة إلى الشارع الكويتي،هذه حقيقة لايمكن لأحد إنكارها، فمن كان يتصور ان الامر فوضى اصبح يراجع نفسه الف مرة ومرة قبل الخروج للشارع وترديد شعارات لن نسمحلك ولن نخضع لك"وكلها خطب مسجلة لايمكن لأحد إنكارها، ولاتزال الناس تتذكرها جيدا، فقد كان سحب الجناسي الرد المناسب في الوقت المناسب للتطاول وتهييج الناس ورفع سقف الخطاب السياسي، لدرجة وصلت الى محاولة قلب نظام الحكم،وهو ما أشار اليه الخطاب الاميري في قوله: كادت الكويت ان تضيع. فمن اتخذ القرار كان أمينا مع نفسه شجاعا في قراره حكيما حين اتخذه، تهمه مصالح البلاد العليا.
والسؤال الذي يشغل الشعب الكويتي كلها الآن: مالذي استجد حتى تعاد الجناسي المسحوبة،او بالاصح ما الأسس التي استند عليها صاحب القرار حين سحب تلك الجناسي، وما الأسس التي استند عليها الان لكي يعيدها لمن سحبت منهم، وماذا عن الفترة ما بين السحب والإعادة،هل يعتبر فيها الشخص كويتيا او غير كويتي او مقيما بصورة غير قانونية؟ كلنا نتمنى على الحكومة ان تجيب عن تساؤلاتنا،فالموضوع كله يدعو الى الحيرة والقلق،فمن كان كويتيا بالامس سحبت منه الجنسية لأسباب قانونية لاتزال قائمة،ورغم ذلك أعيدت له جنسيته،فأين الحقيقة وما الرأي القانوني في كل ذلك؟ وهنا لابد ان نؤكد انه اذا كانت اعادة الجناسي بمكرمة اميرية فكلنا نقول:سمعا وطاعة من دون نقاش ولايحق لنا الاعتراض،ولكن اذا كان الامر يستند على القانون فمن حقنا كشعب ان نعرف التفاصيل ولا نكتفي بتصاريح اعضاء مجلس الامة المستفيدين من اعادة الجناسي..زين