إعادة تخصيص مساحات القطاعات والإدارات في مباني "الأشغال"

كتب- محمد غانم:

أصدرت وزارة الاشغال العامة مؤخرا قرارا اداريا بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة تخصيص المساحات في مبنى ديوان عام الوزارة والمباني الخارجية، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 16 أغسطس الماضي برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاريع الانشائية.
وحدد القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه مهام الفريق في حصـر كافة المواقع التابعة للوزارة والتأكد من كافة التراخيص المطلوبة لها ودراسة إمكانية الاستفادة منها من قبل قطاعات الوزارة بالاضافة إلى إعادة تخصيص المساحات التابعة للقطاعات والإدارات داخل مبني الديوان العام لتحقيق الاستخدام الأمثل لها بحيث يستقل كل قطاع بمكاتب إداراته المختلفة في وحدة مكانية واحدة.
وتضمن القرار دراسة الطلبات الواردة من الإدارات لطلب تخصيص مواقع إضافية أو إعادة توزيع مساحات مخصصة لها بالتنسيق مع قطاع هندسة الصيانة فيما يتعلق بأعمال الصيانة المطلوبة على أن يلتزم الفريق بالضوابط المنصوص عليهـا بقـرار مجلس الخدمة المدنيـة رقـم (2011/16) بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40 لسنة 2016 ) ويصـرف لرئيس فريق العمل المذكور بالمادة الأولى ولكـل عضـو مـن أعضائه المكافأة الشهرية.
وأوضح القرار انه على إدارة الشؤون المالية عدم صـرف المكافأة الشهرية المشار إليها أعلاه إلا بكتاب من مقرر اللجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل يحدد فيه الأعضـاء الذين حضروا اجتماعات الفريق وكذلك عدم الصرف للمستعان بهم إلا بقرار إداري من وكيل الوزارة على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.