إعادة تشكيل لجنة اختبار مهنة "مراقبي الحسابات"

كتب – بلال بدر:


أعاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، تشكيل اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أن يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
واشترط القرار الذي حمل رقم 384 لسنة 2019 ومن المتوقع نشره اليوم في الجريدة الرسمية، ألا يكون الأعضاء من المزاولين للمهنة على أن تكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من: مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائبا للرئيس، وعضوية كل من: رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين، عضو من هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية والحقوق والدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعضو من جامعة الخليج للعلوم، ومن هيئة تدريس الجامعة الأميركية بالكويت، وعبدالعزيز الضبيبي مقرراً للجنة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
وتختص اللجنة بضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وتنظم الاختبارات وتحدد المواد محل الاختبار واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل، كما تقوم اللجنة بتحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والاعلان عنها، وتتلقى طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، ونظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها 25 دينارا.