إعادة يوسف الصباح مديراً لـ"الموانئ"

كتب ـ جابر الحمود:


أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلغاء قرار "فصل مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح من الخدمة"، واكتفت بمعاقبته بعقوبة "اللوم"، وما يترتب على الالغاء من اثار أهمها إعادته الى منصبه وذلك على خلفية ضربه حارس أمن اثناء تأدية عمله.
وأوردت تفاصيل القضية
أن المدعي أثناء شغله وظيفة مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية فوجئ بقرار وزير التجارة والصناعة بإحالته الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية ثم قرار رئيس المجلس الذي تضمن في مادته الثالثة "معاقبته بعقوبة الفصل من الخدمة عما نسب اليه من "عدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفة احكام المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على خلفية دخوله الاماكن وتفتيشها دون إذن وتعديه على حارس الامن".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان عقوبة الفصل من الخدمة التي اختارت جهة الادارة توقيعها على المدعي "حتى على فرض ارتكابه مخالفة الدخول التي انتهت المحكمة الى عدم ثبوتها في حقه لا تتناسب إطلاقا مع درجة خطورة الذنب الاداري وتنطوي على قدر كبير من الغلو والاسراف والتفاوت الصارخ بين المخالفة والعقوبة بما يفقدها العدالة وينزع عن القرار المطعون فيه عباءة المشروعية".
وأضافت ان عقوبة الفصل من الخدمة تعد بمثابة إعدام للموظف المفصول وتشويه لسمعته ومركزه الاجتماعي وتؤدي الى النظر اليه بعين الريبة والشك وهم ما يصدق على حالته، لاسيما أنه يتبوأ منصبا قياديا مرموقا في واحدة من أهم مؤسسات الدولة، الامر الذي يتعين معه القضاء بالغاء القرار والاكتفاء بمعاقبته بعقوبة اللوم.