إعفاء المتقاعدين والمعاقين من الرسوم

* الشطي: سنقف مع الدستور وننحاز إليه وبحثُنا سيكون دستورياً لا علاقة له بالنواحي السياسية
* اللجنة رفضت اعتماد "القوائم الانتخابية" وأقرَّت "حساباً بنكياً مكشوفاً" للإنفاق على الحملات

كتب ـــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

علمت "السياسة" ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة أقرت خلال اجتماعها أمس اعفاء بعض الفئات من الرسوم على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وتشمل القائمة: المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومستحقي المساعدات الاجتماعية المسجلين في وزارة الشؤون، وذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين في الهيئة العامة للمعاقين، على أن تصدر للمشمولين بالاعفاء بطاقات يكتب عليها "معفى من الرسوم".
وكشفت مصادر في اللجنة عن موافقتها على اقتراح يلزم كل شخص يرغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمة بفتح حساب في أحد البنوك يسمّى "حساب الحملة الانتخابية"، لا يخضع للسرية المصرفية التي يعتبر المرشح متنازلا عنها حكما بمجرد فتح الحساب، ويجب أن يتم تسلم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريقه حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
ويحظر القانون تلقي أو دفع أي مبلغ يفوق ألفي دينار إلا بموجب شيك أو تحويل بنكي أو عن طريق بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان، ويمنع منعا باتا على المرشح قبول أو تسلم مساهمات أو مساعدات من دولة أجنبية أو من شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
في المقابل، أكدت المصادر أن اللجنة رفضت اقتراحا بقانون لاعتماد نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية.
من جهة أخرى، جددت اللجنة التأكيد على أن عملها في شأن مدى دستورية الاستجواب الموجه الى رئيس الوزراء سيكون "فنيا وقانونيا" بحتا ومتجردا تماما، لا علاقة له بتحيزات أعضائها وتوجهاتهم السياسية.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لدراسة مدى دستورية الاستجواب، وسيتم سماع آراء الخبراء والمستشارين الدستوريين ووضع الدراسات اللازمة من قبل اللجنة لمعرفة مدى دستورية الاستجواب.
وبين أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن توضع جميع الأسباب التي تدلل على دستورية الاستجواب من عدمه، موضحا أن البحث سيكون دستوريا بحتا وليست له علاقة بالنواحي السياسية.
وأكد أن اللجنة في النهاية ستقف مع الدستور وتنحاز إليه فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأدوات الرقابية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم ستوضع فيه خارطة طريق تمهيدا للاستماع إلى آراء النائب المستجوب شعيب المويزري، وكذلك الجانب الحكومي بالإضافة إلى الخبراء الدستوريين.