إعفاء المواطنين من فيزا "شنغن"..."مكانك راوح"

جولات مكوكية للوزير العبدلله لإعادة الملف للواجهة من جديد وتوقعات بإنجازه العام المقبل

فارس العبدان

سلسلة محادثات طويلة استمرت على مدى سنوات لم تثمر حلولا لمشكلة بحثت دولة الكويت ممثلة في وزارة الخارجية عن حلول مرضية لجميع الاطراف بها.
"فيزا شنغن" التي تخول حاملها السفر الى 26 من دولة، 22 منها ضمن الاتحاد الاوروبي لا تزال الكويت تسعى عبر وزير خارجيتها الشيخ سالم الصباح عبر جولات مكوكية لمحاولة إقناع العديد من الدول لدعم إعفاء المواطنين من هذه التأشيرة.
بداية التحرك كان بعد تقدم دولة الامارات للحصول على اعفاء لمواطنيها من "شنغن" وبعد تقدم الملف الاماراتي سعت الكويت وقطر وعمان للحصول على الاعفاء من التأشيرة عام 2013.
وفي عام 2014 عندما كان سمو الشيخ صباح الخالد وزيراً للخارجية، كلف حينها لجنة لإعداد ملف يتضمن متطلبات إعفاء الكويتيين من التاشيرة لضمان الموافقة على طلب الإعفاء، وذلك بعد التحرك الرسمي من وزارة الخارجية بطلب رسمي من الاتحاد الاوروبي بعد الحصول على موافقة مبدئية لذلك.
وتسلسلت محادثات تجهيز الملف بعد اشتراطات في ملف حقوق الانسان وايقاف حكم الاعدام ووجود جواز سفر الكتروني، حيث استغرق تجهيز الملف ما يقارب سنتين خصوصا جزئية الجواز الالكتروني والذي كان الاستعداد له واستبدال كافة الجوازات القديمة واستبدالها بجديدة، ومن ثم تم استئناف اجراءات تحريك الملف، وذلك بعد تدعيم الملف بدراسة جدوى اقتصادية وامنية شملت العائد الاقتصادي للدول الاوروبية من ذلك الاعفاء والفائدة من السياحة اضافة الى عدم وجود اي سجين كويتي في اوروبا، كما ان من يتعرض لأي طارئ صحي يكون هناك تدخل فوري من السفارات الكويتية بالخارج، وتم اثبات الفائدة على السياحة خصوصا ان اكثر الزوار للدول الاوروبية هم المواطنون الكويتيون.
وفيما يخص موضوع الاعدام والذي كان هناك اعتراض عليه تم تفهم ذلك بعد ايصال رسائل من الجانب الكويتي بأن ذلك من ضمن الدستور والقوانين والقضاء اضافة الى وجود نصوص تشريعية في القوانين الكويتية، كما ان هناك تأنيا في تنفيذ مثل هذه الاحكام قد يكون لأوقات طويلة.

وبعد دعم 4 دول لملف الكويت في الحصول على طلب الاعفاء وهي المانيا وفرنسا واسبانيا والراعي الرئيسي للملف ايطاليا انتقل الملف بعدها لاستكمال جميع الاجراءات الى البرلمان الاوروبي للتصويت عليه، ولكن بعد ازمة المهاجرين العالمية تم وقف كافة الملفات وإعادة النظر في التأشيرة والاعفاء منها، اضافة الى ازمة كورونا التي أثرت حتى على دول الـ"شنغن" بعد وقف الاعفاء من التأشيرة بين دول الـ"شنغن" نفسها بشكل موقت.

في نهاية العام الماضي سيطر "التفاؤل" على الملف بعد الانتهاء من ازمة كورونا وبدأ يتحرك ملف الكويت بشكل كبير للحصول على طلب الاعفاء حتى الوصول الى"الشعرة التي قصمت ظهر البعير" واوقفت الملف بشكل كامل بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق عدد من المدانين بقضايا من مدة طويلة رافقت تواجد احد المسؤولين من الاتحاد الاوروبي في البلاد، مما فهم بشكل سلبي وأدى الى توقف جميع الملفات المقدمة لطلب الاعفاء من ضمنها دولة الكويت وحتى قطر وعمان.

وعلى الرغم من جاهزية ملف الكويت في البرلمان الاوروبي والذي يعتبر بيد البرلمانيين الاوروبيين يقوم الوزير الصباح في الوقت الحالي بزيارات تسعى لإعادة الملف الى الواجهة من جديد لعل وعسى يرى النور في الوقت القريب ، وسط توقعات تشير الى انه سيكون هناك اعفاء للمواطنين من التأشيرة العام المقبل.