إعفاء ... ومحاسبة

شركات موقوفة لتسبُّبها في تطاير الحصى بالشوارع أُعيد التعاقد معها بمسميات جديدة

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري:

في سياق النهج الحكومي الجديد وعقب تعليمات فتح أبواب الوزراء والمسؤولين أمام الناس وإعلان مختلف الوزارات عن أرقام هواتف وحسابات للتواصل مع الوزراء، ووسط حالة ترقب يعيشها قياديون في مختلف الجهات الحكومية، وضخ الدماء الجديدة في مختلف المواقع القيادية، أصدر وزير الإعلام والشباب والرياضة عبدالرحمن المطيري، أمس، قراراً بإحالة نائب مدير هيئة الرياضة صقر الملا إلى التقاعد.
من جهته، أحال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتقاعد فضيلة حسن، فيما أصدر قرارا بوقف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون المالية والإدارية أيمن البلوشي عن العمل في المؤسسة والشركات التابعة، وذلك بناء على توصية من لجنة التحقيق المشكلة بعضوية جمعية المحامين الكويتية، والتي نشرت "السياسة" في عددها الجمعة الماضي خبر تشكيلها.
في الإطار ذاته، أكدت مصادر رفيعة مطلعة أن الاعفاءات الحالية لبعض المسؤولين التي يتم تجميلها بإقالة أو استقالة، لن تنتهي مفاعيلها عند هذا الحد، بل ستفتح الملفات كاملة وكل من يثبت مشاركته بالفساد والتنفيع سيحاسب وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه فلا إعفاء لأحد من غير حساب.
في شأن ذي صلة، قالت المصادر إن ساعة الحساب في مناقصات وزارة الأشغال العامة والبلدية وغيرها من الجهات الحكومية قد دقت، كاشفة عن صدور تعليمات من القيادة السياسية الى سمو رئيس مجلس الوزراء بفتح ملفات المناقصات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق التابعة لها وغيرهما من الجهات الحكومية.
وأضافت، أن جميع مناقصات الأشغال والبلدية وغيرهما تحت مجهر التقصي والبحث، وأي مخالفة فيها ستحال إلى النيابة العامة، وسيحاسب المسؤولون المتواطئون مع الشركات المخالفة التي تحوم حولها شبهات الفساد والتنفيع المتبادل لاسيما في مشاريع اسفلت الطرق ومضخات الصرف الصحي أو عقود النظافة وغيرها، فضلا عن حجز الضمانات البنكية لها.
وذكرت، أن ملف الطرق وتطاير الحصى والغرق مع هطل أي كمية من الأمطار متخم بالملاحظات الكثيرة التي تحوم حولها شبهات التنفيع، لاسيما بعد الفشل الذريع في معالجة هذا الملف رغم توالي الوزراء على قيادة الأشغال، مشيرة إلى أن "عددا من الشركات التي أوقف التعاقد معها على خلفية تقارير تؤكد ضلوعها في التسبب بتطاير الحصى في الشوارع، أعيد التعاقد معها بعد أن عادت بمسميات جديدة، وبالمعدات والكوادر ذاتها".
وأوضحت المصادر أن لجان التحقيق في مجلس الأمة وديوان المحاسبة في تقاريرها أرجعت مشكلة تطاير الحصى، إلى غياب الرقابة الفنية على تنفيذ العقود، لافتة إلى أوجه أخرى للفساد منها إعفاء مقاولين من غرامات بالملايين يفترض تحصيلها لمصلحة المالية العامة، نتيجة تأخرهم عن التنفيذ وفق المدة الزمنية المتعاقد عليها.
وذكرت أن بعض المقاولين يلجأون الى التحايل بتقديم مطالبات مالية وزمنية للتهرب من غرامات التأخير، حتى وصل الأمر إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع لأكثر من 3 سنوات عن الوقت المحدد لتسليمها تعاقديا.