"إعلام قندهار" يُعلن الحرب على الفنون

* الفضل: نرفض محاولات إغلاق البلد والسماح لنواب التيار المتشدد بالسيطرة على المؤسسات
* نطالب النائب المعترض بأن يُبيِّن لنا كيفية "الردح الشرعي" لتأخذه وزارة الإعلام أساساً لها
* هايف: لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط وفهاد: الحفلة صاحبتها مناظر دخيلة تجاوزت قيم الشعب

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

قامت الدنيا ولم تقعد، بعد يوم واحد من دعوة سامية وجهتها القيادة السياسية الى النواب لـ"حسن استخدام الادوات الدستورية والتحلي بروح المسؤولية"، شحذ نواب أسلحتهم أمس للهجوم على حفل غنائي "مرخص" أقيم في أحد الفنادق وأحياه مطربان عراقيان.
واذا كان موقف النواب المحسوبين على التيار الديني المتشدد مفهوما -بطبيعة الحال- كونه ينسجم مع قناعاتهم وتوجهاتهم، رغم اتهامات صريحة ومبطنة لهم بركوب موجة الاعتراضات على الحفل التي شنها مغردون على وسائل التواصل وضمن وسم "حاسبوا منظمي الحفل الساقط" على "تويتر" وبغرض التكسب السياسي والشعبي، فإنَّ ما لم يكن مفهوما ولا مبررا هرولة وزارة الاعلام ممثلة في الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش الى اصدار قراره بحرمان الشركة المنظمة للحفل من الحصول على اي تراخيص جديدة لاقامة حفلات غنائية لمدة ثلاثة شهور.
مثار الدهشة والاستغراب -بحسب مصادر مطلعة- أن الحفل المشار اليه صدر في شأنه وقبل تنظيمه ترخيص، اما الحفل ذاته فقد حضره مراقبون من الاعلام والداخلية وغيرهما وبحسب هؤلاء لم يتضمن الحفل أي خروقات أو انحرافات تستدعي هذا التصعيد المثير واللافت الا ان يكون وراء الاكمة ما وراءها.
في هذا السياق، استغرب النائب أحمد الفضل مواقف بعض النواب بشأن الحفل الغنائي، وعبر عن رفضه لمحاولات اغلاق البلد والسماح لنواب هذا التيار بالسيطرة على مؤسسات الدولة، متسائلا: "من يحكم الكويت: الدستور أو كم نائبا ملتحيا؟!
واشار الى انه تواصل مع ذوي العلاقة بالحفل، وأكدوا له ان الشركة لديها جميع التراخيص اللازمة لاقامة الحفل حسب الاجراءات الرسمية من وزارة الداخلية والاعلام وادارة المباحث الجنائية.
واضاف: إن النائب عبد الله فهاد وجه 4 اسئلة برلمانية بشأن الحفل الذي قيل إنه احتوى على مناظر دخيلة على الذوق العام في حين اطلعت انا شخصيا على الحفل ولم أجد إلا تفاعلا من الجمهور مع الموسيقى كما ثبت لي أن الحفل حضره اكثر من 40 رجل مباحث ولو شهدوا اي تجاوز ما سكتوا.
ووجه الفضل سؤالا الى العواش -الذي وقع على قرار حرمان الشركة من الحصول على اي ترخيص لمدة ثلاثة اشهر- وقال: هنا عليك ان تجيب لماذا اعتمدت هذا القرار؟ وهل لديك نص قانوني يجبرك على مثل هذا الاجراء أم انه رد فعل لتصريحات النواب؟ وهل تريد ان يذهب المواطنون لتلك الحفلات مكتوفي الايدي أم يسمعون الموسيقى ويبكون؟!
واضاف: ان المباحث والاعلام والأسر حضروا هذا الحفل ولم يشتكِ احد ولهذا نسأل" ليش الإساءة؟!"، وهل تريدون تحويل الكويت الى قندهار؟!
وطالب الفضل النائب المعترض على اقامة الحفل، محمد هايف، بأن يظهر ويبين لنا كيفية "الردح الشرعي" حتى تأخذه وزارة الاعلام كأساس لها وتعتمده في آلية اقامة الحفلات، متسائلا: هل نعيش في الكويت أم في "ملحق النائب"؟!
وحذر من الخطر الذي يقودنا الى تهاوي الدولة في يد هذا التيار المتطرف لأن العواش وخلال 48 ساعة وقع على العقوبة كردة فعل لتصريحات النواب وهذا يعني ان البلد رايح للسقوط ان سكتنا عن هذا التمادي.
وطالب وزير الاعلام بالتحقيق في قرار العواش والاسس التي اعتمد عليها، لأن من المعيب ان نتكلم عن حفل غنائي يفرح فيه الناس والدول من حولنا تعيش الحرية كاملة.
وكان النائب محمد هايف قد طالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحفلات، وقال: "لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي، للمغني العراقي في حفله الساقط، وعلى وزير الإعلام اتخاذ كل الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسؤولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات".
بدوره، وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام محمد الجبري بخصوص "الحفلة الغنائية وما صاحبها من مناظر دخيلة تجاوزت قيم الشعب الكويتي المحافظ بطبيعته وأفعال منافية للآداب والذوق العام"، على حد قوله.
وطلب نسخة من قرار الموافقة على تنظيم الحفل، والمبررات التي استند اليها، وهل حضر ممثل عن وزارة الاعلام الحفل؟ وما الاجراءات التي اتخذها حيال المناظر المخلة بالآداب؟!