إعلان الرياض: أي اعتداء على دول المجلس اعتداء على الجميع

على إيران وقف تدخلاتها
في شؤون المنطقة والكف
عن دعم جماعات النزاعات

لا بد من اتفاق دولي شامل يضمن منع طهران من الحصول على السلاح النووي

الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته وتعزيز التعاون العسكري والأمني

دول المجلس تقف مع ما تتخذه السعودية من إجراءات بما يكفل أمنها واستقرارها



الرياض - وكالات: دعا البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت بدورتها الأربعين في الرياض أمس، إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، مشددا على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله.
وأشار إلى أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، داعيا إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.
إلى ذلك، شدد المجلس على أهمية التعاون والتكامل والتضامن بين دول المجلس، داعياً إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.
وأكد حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وأشاد بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.
كما أكد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، مشيدا بما تم الاتفاق عليه في إطار مركز استهداف تمويل الارهاب، بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وشدد على الحرص على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين.

إدانة احتلال الجزر
وأكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، معربا عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.
وشدد على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وخروقاتها لتعهداتها النووية، ومنع التهديدات التي تشكلها إيران واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والارهابية في المنطقة.
وشدد القادة ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة.
وأكد المجلس أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية سبتمبر الماضي، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة "أرامكو" باستخدام أسلحة إيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي، مشيداً بدعوة السعودية خبراء دوليين من الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، ومؤكداً وقوف دول المجلس مع ما تتخذه السعودية من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها.
ووجه الجهات المختصة في الدول الأعضاء، باستكمال الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيداً بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.
وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض أكتوبر 2019م، والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات على السعودية واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها اعتداء على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.
ورحّب بتسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين (G20)، واستضافتها لقمة المجموعة في نوفمبر 2020، معرباً عن ثقته بدور المملكة في تعزيز التعاون وتحقيق أهداف المجموعة، كما هنأ الإمارات على استضافتها معرض "إكسبو 2020".

الحفاظ على المكتسبات
وأكد أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، مبديا ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.
ووافق على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.