إعلان خلو مقعدي الحربش والطبطبائي و18نائباً ينسحبون احتجاجاً

أقر و"الصحة النفسية" في المداولة الثانية بأغلبية 36 و43 على الترتيب

أخيراً... قانون التقاعد المبكر إلى النور بتوافق حكومي نيابي


الغانم: إنفاذ الدستور دون تراخ وانتخاب عضوين جديدين إجراء حتمي لا مفر منه

حكم التمييز بات بحق الطبطبائي والحربش والعقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية

إذا قررت المحكمة الدستورية أمراً فإن علينا اتخاذ التدابير لتصحيح المخالفات

لن أسمح بفوضى أو بانحراف الجلسة.. وأنا مسؤول عن قراري وأحترم قسمي+

وزير المالية: خمس مواد بالقانون كلها تمنح مزايا للمتقاعدين والقول بخلاف ذلك غير دقيق

خورشيد: أستغرب ممن يعترض على القانون وهو لم يقرأه و"قاعد يخلص معاملات"

العدساني: يمكن للحكومة الإحالة إلى التقاعد إجبارياً والتعهدات التي قطعتها غير ملزمة مستقبلاً

القانون فيه عوار دستوري وليس فيه عدل ولا مساواة والأصل أن يعدّل قانون الخدمة المدنية

التقاعد ليس اختيارياً كما ذكر الوزير فالموظف لن يستطيع الاستمرار إذا بلغ سن التقاعد

عاشور: القانون ألغى ضمانة المادة الرابعة بعدم إحالة الحكومة لأي مواطن للتقاعد إجبارياً

القانون اختياري ولا غرابة في التسويق له فحق المواطن علينا أن نصل إليه لشرحه وتوضيحه
اتهام المجلس بالتضليل
غير دقيق وليست مشكلتي
أن البعض لا يعرف قراءة الأرقام
عبدالصمد: من يعترضون على قانون التقاعد غير مشمولين به... "بس ملتحفين بالبيت ويغردون"
الهاشم: أعطيت الحكومةحلولاً بديلة عن التقاعد المبكر ولم ترد وفضلتم "سلق القانون"

أبل: طموحنا لن يقف على القانون الجديد للتقاعد إنما سيتم إجراء تعديلات أخرى مستقبلاً

خورشيد: لا يجوز لأي وزير أن يحيل موظفاً للتقاعد إجبارياً وأي مخالفة لهذا الاجراء باطلة


كما كان متوقعا، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلو مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ودعا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات التكميلية لشغل المقعدين ، فيما انسحب من القاعة 18 عضوا احتجاجا على هذا التطور ، وعاد بعضهم لاحقا لمتابعة مجريات الجلسة.
وذكر الرئيس الغانم في كلمته خلال الجلسة ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 19 ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واوضح ان من آثار ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه إنفاذ حكم المادة (84) من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويته خلال الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل نزولا على حكم الدستور".
واكد ان العقوبة التي قضت بها محكمة التمييز في الثامن من يوليو الماضي عقوبة جناية تفقد النائبين أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر حسب ما انتهت إليه المحكمة الدستورية".
وقال "بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للكافة فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس إعلان خلو المحلين".
من جهة أخرى ، وافق المجلس في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري وإحالته إلى الحكومة بأغلبية 36 عضوا واعتراض 14 من إجمالي الحضور البالغ 50 عضوا.
كما وافق في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الصحة النفسية بأغلبية 43 عضوا وامتناع عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة :

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة اسماء الحضور، أبدى النائب شعيب المويزري اعتراضه على حذف كلامه من الجلسة السابقة الا ان المجلس رفض اعتراضه.
• مرزوق الغانم: المحكمة الدستورية أصدرت حكما بابطال المادة 16 من اللائحة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالتالي فانه يتعين كاجراء حتمي لا خيار فيه انفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون تراخ وانتخاب من يحل محل من سقطت عضويته خلال شهرين من تاريخ اعلان خلو المحل وبما ان محكمة التمييز اصدرت حكما باتا بحق الطبطبائي والحربش، وهي عقوبة تفقدهما احد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ اجراء اخر، ومعلوم انه اذا قررت المحكمة الدستورية امراً فان على السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح المخالفات، وبناء على ما تقدم فان العضوية سقطت، ويتوجب على المجلس اعلان خلو المحلين ومعلوم انه في حال تعطيل اعلان الخلو يكون المجلس قد خالف الدستور وبناء عليه يعلن المجلس خلو مقعدي الطبطبائي والحربش... فهل هناك اعتراض؟!
• المجلس يصوت: 18 من 58 فقط اعترضوا.
• الرئيس الغانم: حسم الأمر ويبلغ رئيس الحكومة باعلان خلو المقعدين.
• نواب يعترضون على القرار ويطالبون زملاءهم بالانسحاب.
• الرئيس الغانم: لن أسمح بفوضى او بانحراف الجلسة الى امور اخرى فانا مسؤول عن قراري واتحمل قرار المجلس كما احترم قسمي وشكرا لاغلبية المجلس.

الصحة النفسية
• انتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية في شأن قانون الصحة النفسية والمداولة الثانية ورئيس اللجنة د. حمود الخضير يتلو المواد التي تم تعديلها.
• وافق المجلس على القانون واحاله الى الحكومة باغلبية 43 من 45.
• انتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية في شأن التقاعد المبكر.
• صالح عاشور: لماذا لم يتم عرض مرسوم الرد قبل القانون الجديد؟
• عدنان عبدالصمد: نطالب الحكومة بالموافقة على القانون بعدين من يعترض على القانون غير مشمولين به بس ملتحفين بالبيت ويغردون.
• صفاء الهاشم: عطيت وزير المالية حلولا بديلة عن قانون التقاعد المبكر بصيغته الحالية ولم ترد وفضلتم "سلق القانون سلق" وما طلع، لهذا ارفض القانون تماما.
• احمد الفضل: الناس تسأل بعد حملة تشويه القانون من داخل وخارج المجلس، لافشال انجاز المجلس اي تشريعات وجهود رئيس اللجنة المالية من خلال الندوات خارج المجلس وداخله لتوضيح القانون، الذي اتضح للناس حقيقة المميزات التي يتضمنها.
• خليل ابل: طموحا لن يقف على القانون الجديد انما سيتم اجراء تعديلات اخرى مستقبلا.
• صلاح خورشيد: لا تجوز احالة اي موظف الى التقاعد ما لم يكن يستحق راتبا تقاعديا ولا يجوز لاي وزير ان يحيل للتقاعد اجباريا واي مخالفة لهذا الاجراء باطلة حسب القانون.
• رياض العدساني: يفترض ان يكون التقاعد اختياريا، وبالصيغة الحالية، يمكن للحكومة الاحالة الى التقاعد، والتعهدات غير ملزمة للحكومة مستقبلا بعدم الاحالة للتقاعد ويمكنها التمسك بما ورد بالقانون فقط دون التعهدات، والقانون فيه عوار دستوري فليس فيه عدل ولا مساواة، والاصل ان يعدل قانون الخدمة المدنية فيما يخص عدم الاحالة للتقاعد اجباريا.

التقاعد اختياري
• صالح عاشور: القانون الحالي الغى الضمانة في المادة الرابعة بعدم احالة الحكومة لاي مواطن للتقاعد اجباريا ولا توجد اي ضمانة حالية في هذا الشأن بالقانون المقدم.
• علي الدقباسي: اليوم وصلنا بحكمة الاخ رئيس المجلس والاخوة النواب الى مرحلة جيدة بقانون التقاعد بعد ان اشبع بحثا ودراسة تحت الطاولة وفوقها، والكل يعلم اني اطمح الى مزيد من المكاسب والمزايا في هذا القانون لصالح المواطن.
• حمدان العازمي: القانون الحالي فيه تضليل من قبل الحكومة والا ما هي مبررات تسويق القانون من قبل وزير المالية واللجنة المالية البرلمانية؟ واذا هم مهتمون بالقانون عليهم ارجاع القانون السابق الذي صوتت عليه اغلبية النواب ووزير المالية ضلل المجلس بالارقام وكذلك ضلل الناس خلال الندوات، والتوظيف يجب ان يكون بموقف من المجلس لحل مشكلته وليس باحالة الناس للتقاعد... والقانون ليست فيه مصلحة للمواطن وهناك تناقض بين الكلام السابق والحالي، واغلبية النواب محرجون في بيان موقفهم.
• وزير المالية: الحكومة دائما في كل اجتماعاتها حول قانون التقاعد تركز على 3 مرتكزات تشمل الحفاظ على النظام الاساسي للتأمينات والسلامة من اي عوار دستوري والقانون اختياري ومن يرغب في الاستفادة منه يتحمل جزءا من الكلفة وموضوع الالزامية والاختياري، القانون كما ورد في تقريره النهائي من سبع مواد نحن متفقون على خمس مواد وكلها تمنح مزايا للمتقاعدين والقول انه ليست هناك مزايا كلام غير دقيق، والمادة الاولى التي تتعلق بالاختياري والجوازي، والقانون الحالي اختياري في المادة الاولى وبناء على طلب المتقاعد والتأمينات قائمة على الاشتراكات التي ترد اليه من الموظف جزء ورب العمل جزء ممثلا بالدولة، والخزانة العامة تتحمل جزءا، وتتحمل كل العجوزات، ونحن مستعدون للموافقة على تقرير اللجنة المالية كما هو 65 للرجل و60 للمرأة، ونؤكد ان القانون اختياري، وما الغرابة في تسويق الوزير للقانون اذا كان هناك اتفاق على القانون وحق المواطن علينا ان تصل اليه لشرحه وتوضيحه ويجب ان تتواصل مع المواطن كلما دعت الحاجة، وموضوع تضليل المجلس اتهام غير دقيق فليست مشكلتي ان البعض لا يعرف قراءة الارقام.
• رياض العدساني: التقاعد ليس اختياريا كما ذكر الوزير، فالموظف الذي يبلغ سن التقاعد ويريد ان يستمر ستقوم الحكومة باحالته للتقاعد.
• حمدان العازمي: حينما اقول التضليل مثل ما اكد العدساني الوزير يضلل المجلس واذا انت جاد شد حيلك في التأمينات ورد الاموال المنهوبة.
• صالح عاشور: القانون فيه تمييز بين المواطن الذي يتقاعد بعد 1/1/2020 سيخصم منه والغاء المادة الرابعة يجعل من حق الحكومة احالة اي موظف للتقاعد خلاف رغبته.
• خليل ابل: قضية التضليل انت من تحدثت عنها اعطني رقما حقيقيا في القانون وعطنا الرقم المضلل.
• صلاح خورشيد: استغرب من البعض الذي يعترض على القانون وهو لم يقرأه ومجلس قاعد يدور على الوزارات لتخليص المعاملات.
• انتقل المجلس الى تلاوة التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية حسب المواد المعدلة والتصويت عليها.
• مجلس الامة يقر القانون باغلبية 36 ورفض 14 ويحيله الى الحكومة.
• نايف الحجرف: مؤسسة التأمينات ملتزمة بتوفير اسس الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي وسنقوم بحملة توعوية لارساء الناس بكيفية الاستفادة من القانون.
• خلف دميثير: بالتفاهم والتعاون مع حكومتنا "الحليوة" يمكن أن ننجز الكثير وليس بالتباعد والتضاد.
• علي الدقباسي: الله ينصرنا على النفس الامارة بالسوء البعض يستكثر علينا القانون لان عنده مشكلة مع مرزوق الغانم والبعض شهد زورا ويضلل الناس.
• الرئيس يرفع الجلسة العادية وينتقل للجنة العمومية للشعبة البرلمانية.