إعلانات توظيف "البترول" مشروع أزمة

* "المؤسسة": الشرط يتيح الفرصة أمام حديثي التخرج ومن لم يحصلوا على فرص نهائياً
* الخضير لـ"السياسة": الإعلان تعجيزي ويضع عوائق أمام من اضطروا للعمل في غير تخصصاتهم
* العجمي لـ"السياسة": نرفض هذا المبدأ الذي يشير إلى أن الإعلان مُفصَّل لتوظيف أشخاص معينين
* الشريفي لـ"السياسة": تضييق على المواطنين والنقابة ستتحرك لإلغائه بالتواصل مع وزير النفط

كتب ـ رائد يوسف وعبد الله عثمان وفارس العبدان:

تسبب اعلان للتوظيف نشرته الشركة الكويتية للمواد البترولية المتكاملة (KIPIC) -احدى شركات مؤسسة البترول- في اثارة جدل واسع قد لا ينتهي قريبا، اذ اشترط "ألا يكون المتقدم للوظائف المدرجة مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تاريخ نشره"، الامر الذي اعتبره نواب ونشطاء ونقابيون في القطاع استبعادا متعمدا للخريجين الذين اضطرتهم الظروف الى القبول بوظائف في غير تخصصاتهم ريثما تتاح لهم فرصة الانتقال الى القطاع النفطي ويتطلب بالتالي ان يبقى الخريج عاطلا عن العمل بانتظار اعلان التوظيف بالقطاع وهو امر غير مقبول ويزيد معدلات البطالة في البلاد.
مصدر نفطي أبلغ "السياسة" بأن الشرط "يهدف الى اتاحة الفرصة امام حديثي التخرج للعمل في شركات القطاع وخصوصاً الذين لم يحصلوا على اي فرص وظيفية سواء في القطاع الحكومي او الخاص وغيرها من وظائف الدولة".
واضاف: ان التوجهات الحالية والمستقبلية لشروط التوظيف ستشمل ذلك الشرط،، مشددا على ان اتاحة الفرصة للجميع ولاسيما الذين لم يحصلوا علي فرص نهائيا في القطاع العام او الخاص تعد السبب الرئيسي لوضعه.
وأكد أن الشرط كان محل تشاور مع ديوان الخدمة المدنية قبيل وضعه ونال استحسان وتقدير الديوان نظرا لمساهمته في تعزيز فرص حديثي التخرج وغير العاملين.
واشار الى ان اضافة الشرط اخذ وقتا واستفسارات من عدد من الجهات المسؤولة فى الدولة، موضحا انه وضع عقب اتفاق كامل مع جهات عدة.
على الصعيد النيابي، كان تباين الاراء بين مؤيد ومعارض سيد الموقف، إذ قال النائب د.حمود الخضير لـ" السياسة": ان الإعلان وإن كان يمثل في ظاهره بارقة أمل لتوظيف الكويتيين إلا ان شرط عدم القيد في المؤسسة لا يتفق مع توجه الدولة الرامي إلى حل مشكلة البطالة ومواجهة ازدياد نسب العاطلين.
واضاف: ان وضع مثل هذا الشرط التعجيزي يتعارض مع الرغبة بحل مشكلة البطالة ويضع عوائق غير مبررة أمام من يرغبون في التقدم للعمل في المؤسسة وشركاتها بعد أن اضطروا في وقت سابق إلى العمل في جهات لا تمثل طموحهم ولا تخصصاتهم وهم يرغبون الآن في التقدم بطلب توظيف في هذه المؤسسة.
ووجه الخضير سؤالا إلى وزير النفط خالد الفاضل استفسر فيه عن مبرر اشتراط التقدم للوظيفة في المؤسسة ألا يكون المتقدم مسجلا لدى التأمينات، وتساءل: هل تتجهون إلى إلغاء الشرط والانسجام مع الرغبة الشعبية المستحقة في تمكين الجميع من التقدم للعمل في المؤسسة بلا شروط تعجيزية؟
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: إن التوظيف في القطاع النفطي يجب ان يشمل ذوي الخبرة كما يجب ألا يتجاهل حديثي التخرج.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": إن شرط عدم القيد في مؤسسة التأمينات جيد ويتواءم مع ما كنا نطالب به مؤسسة البترول من أن تخصص إعلانات لأصحاب الخبرة وأخرى لحديثي التخرج، وهذا ما قامت به المؤسسة بالفعل.
على الصعيد النقابي، عبر رئيس نقابة الشركة الكويتية لنفط الخليج فهد العجمي عن رفضه للشرط. وقال لـ"السياسة": اننا نرفض هذا المبدأ الذي يشير الى ان الاعلان مفصل لأشخاص معينين وهذا اجراء غير صحيح لا سيما ان هناك خريجين بلا عمل ولا يعلمون متى يتم نشر اعلانات المؤسسة ما يضطرهم الى العمل بشكل مؤقت على سبيل المثال، وبعد هذا الشرط لا يحق لهم التقدم، الامر الذي يزيد البطالة لدينا، مطالبا المؤسسة بسحب الشرط وجعل التقديم متاحا للجميع
بدوره، اكد رئيس نقابة نفط الكويت يوسف الشريفي رفضه للشرط. وقال لـ"السياسة": "في كل اعلان للتوظيف يتم التضييق على المواطنين"، وإذ استغرب مثل هذه التوجهات، اكد ان النقابة ستتحرك لإلغاء هذا الشرط بالتواصل مع المؤسسة ووزير النفط.