إغراق السوق يعود بسلة "الميد" إلى 30 ديناراً

العفاسي: نقف على مسافة واحدة بين المستهلك والصياد ولن نسمح بالتلاعب

كتب - فارس العبدان:


شهد سوق السمك أمس، انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار اثر الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، مما يشير إلى احكام الرقابة وفرض السيطرة على الأسعار ومنع التلاعب، وعلى خلاف ما شهده السوق أول من أمس من ارتفاع مدفوع بإضراب الصيادين وصل بالميد الى 90 ديناراً، شهد السوق أمس كميات وفيرة من الأسماك مما ساهم في تراجع الأسعار بشكل ملموس، في حين لوحت التجارة باجراءات مشددة بحق المخالفين.
وكان واضحاً انعكاس الشد والجذب بين مفتشي التجارة والصيادين على الأسعار التي تفاوتت بين 15 و 45 ديناراً لسلة الميد، ومن 30 الى 60 ديناراً لسلة الربيان.
ومن جهته قال وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العفاسي: نقف على مسافة واحدة بين المستهلك والصياد ولن نسمح لأي شخص ان يتحكم في الاسعار، ورأيتم الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من حزم وشدة ولن نسمح بالتلاعب بأسعار السوق.
وأضاف العفاسي في تصريح صحافي خلال حضوره مزاد السمك في سوق شرق، أن الاجراءات المتبعة شديدة ونترك السعر للعرض والطلب دون تدخل من الوزارة في ذلك أو من طرف ثالث، وتم سحب عدة هويات من الكثير من المخالفين وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية.
ووجه الوكيل العفاسي المفتشين قبل بدء المزاد الذي تأخر لمدة نصف ساعة بسحب هويات الصيادين الذين يرفضون تفريغ الميد في السلة، وتوجيه الدلالين ببيع ثلث الكمية على المواطنين ومن ثم البيع على البقية.
وبدوره اكد رئيس فريق طوارئ الصديق بوزارة التجارة حامد الظفيري: نحن ننفذ تعليمات وقوانين وزارة التجارة دون تهاون مع اي غش او تلاعب مع المستهلكين، وهذا ما ساهم في استقرار الاسعار، فسلة الميد تراوحت بين ١٥ و ٤٥ حسب الحجم والنوعية اما الربيان فتراوح سعر السلة بين ٣٠ و ٦٠ ديناراً حسب الحجم.
وقال الظفيري: لن نسمح بالارتفاع المصطنع فالمفتشون موجودون لتطبيق القوانين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مشيداً بجهود موظفي وزارة الداخلية ومساندتهم وهيئة الغذاء والجمارك لتسهيل امور المستورد والعديد من الجهات التي ساهمت في ضبط السوق، حيث توفرت به كميات كبيرة من الميد والربيان.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة قد تنفذ اجراءات أشد اذا استمر وضع السوق بهذه الحالة ومنها الإبعاد الاداري لبعض الصيادين غير الملتزمين بالقرارات والاجراءات.