"إغلاق الأنشطة التجارية في الواحدة"... برسم الإلغاء

مجلس الوزراء: نمد يد التعاون الصادق البنّاء للمجلس ونأمل بالمزيد لما فيه خير الكويت

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في إشارة واضحة الى حرص الحكومة على اختتام دور الانعقاد بروح التعاون والتفاهم ذاتها التي بدأت بها، شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين.
وأكد المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة والمجلس، معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد لكل ما فيه خير ومصلحة ورفعة شأن الكويت.
في السياق ذاته، أوضح البيان أن المجلس كلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك بدراسة ملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة ـ التي تضمنها كتاب أحاله إليها رئيس المجلس أحمد السعدون ــ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وضمن "مؤشرات التعاون" ذاتها، أعلن مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب حمد المدلج عن "اتفاق مع وزيري الداخلية والبلدية على إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية في المناطق الحرفية عند الساعة الواحدة صباحا، واستبداله بتركيب كاميرات أمنية حفاظاً على المنطقة"، متوقعاً صدور القرار قريبا.
وكشف المدلج عن أن اللجنة توافقت مع هيئة القوى العاملة ووزير الداخلية على أمور عدة ستناقشها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
ولفت إلى أن من القضايا التي تم التوافق عليها أيضا إقرار حق المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الابتعاث مساواة بنظرائهم في القطاع الحكومي، ومنحهم كذلك الحق في صرف دعم العمالة طوال مدة العلاج بالخارج أو عند مرافقتهم مريضا.
من جهة أخرى، أكد المدلج حرص اللجنة على إجراء تعديلات جذرية على القانون رقم (98) لسنة 2013 وإصدار قانون متكامل يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق لهم الأمان الوظيفي.
وبيّن المدلج أن كل هذه الأمور مستحقة للعاملين في القطاع الخاص وستنظرها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لصدور قرار من مجلس الوزراء لإنصافهم.
في المقابل، قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور: ان لجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحفظت ــ خلال الاجتماع الذي عقد امس لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديل القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - على زيادة عدد المكلفين برعاية المعاق إلى شخصين، وخفض سن التقاعد وأحالت الأمر إلى وزارة المالية لوجود كلفة مالية.
وأضاف العصفور: إن مؤسسة الرعاية السكنية تحفظت أيضا على رفع الحد الأعلى للمنحة السكنية، وعلى منح المعاق غير المتزوج سكنا بغرض الانتفاع، وأن اللجنة ستقوم بدورها في التوفيق بين المتطلبات والجدوى والكلفة وستحاول تذليل الصعوبات وتقليل الاختلافات خلال اجتماعها مع وزارة المالية الأسبوع المقبل.
من جهته، شدد النائب هاني شمس على ضرورة ان تستغل الحكومة العطلة البرلمانية وتعمل على ترتيب أوراقها بالتنسيق مع النواب حتى تأتي في دور الانعقاد المقبل جاهزة للقضايا التي يحتاجها الوطن والمواطنون وفق رؤية واضحة.
وقال شمس: إن "النواب نسقوا بينهم ومع الحكومة واتفقوا على 4 قوانين، أنجزوا ثلاثة منها والباقي قانون واحد سيتم الانتهاء منه خلال اليومين المقبلين، وبذلك نكون أوفينا بما وعدنا به أبناء الشعب".