إغلاق عيادة تجميل في السالمية بعقاقير "منتهية الصلاحية"

كتب - فارس العبدان:

عندما يكون "التجميل" بعقاقير منتهية الصلاحية أو غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، وبأيد تنقصها المهارة، وبعضها "خارج الخدمة"، نتساءل عن الرقابة التي من الواجب أن تمارس على العيادات الخاصة، حيث تتكشف كل يوم حقائق تهدد صحة المواطنين والمقيمين وحياتهم. الاكتشاف الجديد لقطاع الحماية بالهيئة العامة للقوى العاملة أظهر جملة من المخالفات لما يمكن أن يسمى "عيادة تجميل" على سبيل الافتراض، يديرها أشخاص بعيدون عن شرف هذه المهنة، دون مراعاة لقسمها.
فقد أعلن نائب مدير عام القطاع الدكتور فهد المراد عن إغلاق مركز للتجميل بعد ضبط جملة من المخالفات خلال قيام اللجنة المشتركة بمداهمة أحد المراكز الطبية المعنية بعمليات التجميل في منطقة السالمية، وكان في مقدمة المخالفات مخالفة المادة 10 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، وغيرها من المخالفات ذات الصله بقوانين الجهات المشاركة. وأشار المراد في تصريح ،أمس، إلى أنه تم ضبط كمية من إبر "الفيلير" و"البوتوكس" المنتهية الصلاحية، وأخرى غير مصرح بها من وزارة الصحة، فضلاً عن انتهاء تصريح مزاولة إحدى الطبيبات للمهنة منذ أكثر من عام، إضافة إلى ضبط "عمالة آسيوية" تزاول النشاط الطبي (جلدية ـ تجميل) من دون ترخيص.
وأوضح أن هذه المداهمة تأتي في سياق حملات مكثفة تشنها اللجنة الثلاثية المكونة من كل من "القوى العاملة" ووزارة الصحة وإدارة مباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية" على العيادات الخاصة ولا سيما المعنية بعمليات التجميل، نظراً لما تشهده من مخالفات بالجملة، لافتاً إلى أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار تعاون مشترك مع الجهات المعنية والمشاركة في أعمال اللجنة، ومن بينها إدارتا "التراخيص الطبية" و"التفتيش الدوائية" بوزارة الصحة.
وذكر أنه تمت مصادرة العقاقير المذكورة وتم إغلاق العيادة التي يديرها وافد منذ أن أصيب المواطن صاحب الترخيص بجلطة دماغية منذ أكثر من عام، كما تم ضبط العمالة المنزلية المخالفة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها.





الداخلية: ضبط 17 شخصاً يمتهنون الطب

اعلنت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، أمس، ان الإدارة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة من ضبط 17 شخصاً يمارسون مهنة الطب من دون ترخيص. ولفتت الادارة في بيان لها الى انه تم العثور على ادوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بحوزة الموقوفين، وجاري اتخاذ اللازم واحالتهم مع المضبوطات لجهة الإختصاص.