إغلاق نهائي للمحال المقلقة للراحة في السكن الخاص

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

انتهت بلدية الكويت من صياغة تعديلات لائحة قانون المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ووضعتها في عهدة المجلس البلدي، متضمنة 38 مادة ليطلع عليها المجلس واتخاذ ما يراه مناسباً حيالها تمهيداً لإقرارها.
ومن أبرز ما شددت عليه اللائحة المعدلة، التي أرسلها مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إلى رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي، عدم إدخال أي تعديلات على المباني ذات الطابع التراثي، والمحافظة على شكلها المعماري وعدم الإضرار بها، وحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص، عدا المحلات غير المقلقة للراحة المحددة حصرياً وهي: الخياط والخباز، والكواي والنداف، والحلاق، والملحمة.
ونصت اللائحة على أنه: "يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، توقيع عقوبة غلق المحل مؤقتاً أو نهائياً في حالات فتح أو إدارة المحل دون ترخيص وإذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام بناء على طلب الجهات المعنية وإذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعاً أو قانوناً و إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام والآداب وإذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور".
في حين تضمَّنت اللائحة فرض غرامات تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار على من يخالف بنودها.
كما خوَّلت اللائحة أعطاء مدير عام البلدية الحق في "إعادة فتح المحل المغلق إدارياً بزوال الأسباب أو بصفة موقتة لمدة أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية، أو لمدة 48 ساعة للتصرف في المواد المُعرَّضة للتلف، ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة".