إفريقيا حزام الانقلابات العسكرية… 8 حركات تمرد خلال 3 أعوام في مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر

أولها أطاح رئيس مالي بوبكر كيتا وأحدثها وضع رئيس النيجر قيد الإقامة الجبرية

عواصم - وكالات: إذا نجح الانقلاب العسكري الذي أعلنت عنه مجموعة من العسكريين في الغابون أمس، فسيكون ذلك ثامن انقلاب في غرب ووسط أفريقيا منذ العام 2020، بالرغم مما شهدته المنطقة من خطوات كبيرة خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها باعتبارها حزاماً للانقلاب.
ويُعتبر انقلاب النيجر الذي جرى في يوليو الماضي الاحدث في مجموعة الانقلابات التي شهدتها دول، حيث قام أفراد من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل قصره، وظهروا عبر التلفزيون الوطني، معلنين استيلاءهم على السلطة لإنهاء الوضع الأمني المتدهور والحكم السيئ. في البلاد، وبعد أيام، أعلن المجلس العسكري، تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة، مما أثار مخاوف بشأن الأمن في منطقة تُعتبر فيها النيجر حليفاً رئيسياً للقوى الغربية التي تسعى لاحتواء تمرّد جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش". وفي أغسطس عام 2020، قامت مجموعة من العقداء الماليين بقيادة أسيمي غويتا بإطاحة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الأمن، وانتخابات تشريعية متنازع عليها، ومزاعم بالفساد. ووافق المجلس العسكري، بضغط من جيران مالي في غرب أفريقيا، على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة يقودها مدنيون، مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً وإجراء انتخابات ديمقراطية في فبراير 2022. لكنّ قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت العقيد المتقاعد باه نداو، وأطلقوا انقلاباً ثانياً في مايو 2021. وبعدها، تولّى غويتا الرئاسة بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت.
وفي إبريل 2021، تولّى الجيش التشادي السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة، أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في شمال البلاد. وبموجب القانون السائد في البلاد، كان ينبغي لرئيس البرلمان أن يتولّى الرئاسة، لكنّ المجلس العسكري تدخل، وحلّ البرلمان بحجة ضمان الاستقرار. وعُيّن نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد، ومكلفاً بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً حتى الانتخابات. وأدّى هذا الانتقال غير الدستوري للسلطة إلى أعمال شغب في العاصمة نجامينا، قام الجيش بقمعها.
أما في سبتمبر 2021، فقد أطاح قائد القوات الخاصة في غينيا العقيد مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي، وقبل ذلك بعام، قام كوندي بتغيير الدستور للتحايل على القيود التي كانت ستمنعه من الترشح لولاية ثالثة، مما أثار أعمال شغب واسعة النطاق. أصبح دومبويا رئيساً مؤقتاً لغينيا، ووعد بالانتقال إلى انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاث سنوات، وهي مهلة رفضتها "إيكواس"، وقامت على إثرها بفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم، بما في ذلك تجميد حساباتهم المصرفية.
واقترح النظام العسكري في وقت لاحق بدء فترة انتقالية مدتها 24 شهراً في يناير 2023، لكنّ أحزاب المعارضة أكدت أن المجلس العسكري لم يفعل الكثير لإنشاء مؤسسات ووضع خريطة طريق للعودة إلى الحكم الدستوري.
وفي يناير من العام الماضي، أطاح جيش بوركينا فاسو بالرئيس روك كابوري، واتهمه بالفشل في احتواء عنف المتشددين الإسلاميين. وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكنّ الهجمات تفاقمت ممّا أدى لتآكل معنويات القوات المسلحة، وقاد إلى انقلاب ثانٍ في سبتمبر من العام نفسه، عندما استولى رئيس المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.